به گزارش خوزپرس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، درپی انتشار خبری از سوی یکی از تارنماهای استان خوزستان در فضای مجازی مبنی‌بر اینکه براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس؛ نماینده شوشتر به همراه هشت نماینده دیگر کم‌کارترین نماینده‌های مجمع خوزستان هستند»، مرکز پژوهش‌های مجلس تکذیبیه و توضیحاتی در این خصوص به شرح ذیل اعلام می‌دارد؛

۱ – نخست آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون گزارشی درخصوص عملکرد نمایندگان محترم مجلس در دوره‌های مختلف تهیه و منتشر نکرده است و تهیه چنین گزارشی را نیز در دستور کار ندارد چراکه ارزیابی عملکرد نمایندگان واجد بررسی همه جانبه و از ابعاد مختلف است که صرف توجه به تعدادی طرح‌های امضا شده از سوی یک نماینده ملاک علمی و مناسبی برای سنجش عملکرد وی نیست.

۲- کارکرد و عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درطول دوره‌های گذشته، ارائه کار کارشناسی و بیان مشاوره به نمایندگان محترم مجلس و تهیه گزارش‌های پژوهشی براساس نیازهای تقنینی و نظارتی قوه مقننه و همچنین برمبنای بررسی مشکلات مردم و خلاء‌های قانونی کشور و جامعه بوده است و این روند همچون گذشته ادامه خواهد داشت.

۳- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی مشورتی مجلس، در تارنمای خود به آدرس rc.majlis.ir همانند بسیاری از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فایل طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که امضاهای ارائه شده برای ارائه طرح‌ها نیز در آن درج شده است را ارائه می‌کند که این اطلاعات نیز در طی زمان به روزرسانی شده و جهت اطلاع مردم شریف ایران اسلامی بیان می‌گردد.

۴- براساس پیگیری‌های بعمل آمده مشخص گردید تارنمای استانی مذکور در گزارش خود امضای نمایندگان در زیر طرح‌های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی که اطلاعات آن قابل دسترسی در بسیاری از پایگاه‌های اطلاع رسانی است را از تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج کرده و از آن به عنوان شاخص فعالیت نمایندگان استان خوزستان استفاده کرده است و برای متقن نشان دادن منبع خود، به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استناد کرده است.

۵-بی‌تردید در فضای کنونی کشور که نیاز به همدلی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه به ویژه دولت و مجلس و همزبانی با مردم و حمایت رسانه‌ای در این زمینه از ملزومات رفع مشکلات مردم خصوصا در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی به حساب می‌آید، ارائه چنین مطالبی تنها به اعتماد عمومی جامعه آسیب خواهد رساند، لذا دوری گزیدن از چنین مسائل بی‌اساسی می‌تواند به تقویت همدلی جامعه کمک کند.

۶-مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این حق را بر خود لازم می‌داند تا براساس حقوق قانونی خود این موضوع را از طریق مجامع قضایی تا رسیدن به نتیجه، پیگیری نماید.