کرامت میری در گفتگو با خبرنگار خوزپرس در اندیمشک با بیان اینکه باید صادقانه و بدور از سیاسی بازی اقدام شود تا مشکلی از مشکلات شهرداری حل شود نه بر مشکلات آنان افزوده شود اظهار داشت: همان‌طور که گفته‌ایم رأی ما به شخص نیست رأی ما برای جلوگیری از بی ثباتی در روند مدیریت شهرداری و به تبع آن جلوگیری از اخلال در همین خدمات دهی حداقلی به شهروندان است. ما عملکرد شهردار را بدون اشکال نمی‌بینیم اما معتقدیم هرگونه تصمیم در این رابطه همان‌طور که بیان شد باید صادقانه و به دور از سیاسی بازی باشد.
عضو شورای شهر اندیمشک اظهار داشت: به دلیل ساختار خاص اداری و مالی حاکم بر شهرداری‌ها این نهاد همیشه در معرض تخلفات مالی بوده است، زیرا بستر چنین تخلفاتی در شهرداری‌ها بیشتر از دستگاه‌های دولتی وجود دارد. لکن باید دید عامل اصلی نابسامانی‌ها تنها شخص شهرداراست یا خود شورا و عوامل بیرونی دیگر نیز دخیلند؟ تعدادی از اعضای شورا از همان ابتدا عهد بستند که با بستن راه سهم خواهی احتمالی اعضای شورا، خود بستر رانت خواری را فراهم نکنند و با هرگونه تخلفات مالی و زمین خواری نیز مماشات ننمایند. به لطف خداوند تا الآن موفقیت نسبی هم حاصل شده است هرچند برخی ایرادات اساسی هنوز وجود دارد.
کرامت میری در باب ادعایی مطرح شده مبنی بر سکوت مخالفان استیضاح شهردار در مقابل فساد سازمان‌یافته در شهرداری اندیمشک مخالفان استیضاح شهردار را پیشگامان مبارزه با تخلف و فساد دانست و تصریح کرد: چنین ادعاهایی را نه تنها نمی‌پذیرم بلکه به گواه اکثریت شورا، قریب به اتفاق پیگیری‌ها و مبارزه با تخلفات در این شورا با محوریت این دوستان مخالف استیضاح صورت گرفته است البته به هیچ وجح زحمات دوستان موافق را هم کتمان نمی‌کنم لکن کدام مورد تخلف یا مصوبه‌ای برای شفاف سازی در شهرداری پیگیری شده که این دوستان (مخالفین استیضاح) در آن نقش محوری و مؤثر نداشته‌اند. از جمله مواردی که با محوریت این دوستان(مخالفان استیضاح) پیگیری شده است می‌توان پیگیری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اندیمشک که توسط عده‌ای من غیر حق تصرف شده بود، ممنوعیت هرگونه مصالحه زمین به پیشنهاد همین همکاران شورایی بوده است، پیگیری حریم شهر اندیمشک و جلوگیری از الحاق بخشی از شهر به شهر هم‌جوار که با اشتباه برخی مسئولین شهرستان اتفاق افتاده با محوریت همین دوستان صورت گرفته، تشکیل کمیته پیگیری مطالبات پیمانکاران که باعث شد میلیاردها تومان از مطالبات پیمانکاران که مستندات قانونی نداشتند با راستی آزمایی به نفع شهرداری بدون یک ریال پرداختی تسویه شود، کشف تخلفات مالی در شهرداری کوی لور توسط همین اعضا اتفاق افتاد، پیگیری برخی تخلفات زمین خواران با محوریت همین اعضا صورت گرفته است، تخلفات پیمانکار نیروی انسانی در عدم پرداخت کامل حق بیمه‌ی بسیاری از کارگران شهرداری و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر با پیگیری همین اعضا بوده است!!
زمانی که ما به دلیل مبارزه با فساد و تخلفات در شهر و شهرداری فریاد می‌زدیم، متأسفانه کمترین حساسیتی از برخی دوستان مشاهده نکردیم. اگر امروز تخفیف قانونی ۲۰ درصد با مصوبه‌ی شورا را دوستان تخلف محسوب می‌کنند. آیا تخفیف ۵۰۰ میلیونی در دوره‌ی گذشته تخلف نبود؟ آیا تصرف دانشگاه شهرداری تخلف نبود؟ آیا تخلف پیمانکار نیروی انسانی تخلف محسوب نمی‌شود؟ آیا تخلفات مالی در شهرداری کوی لور اتفاق نیفتاده است؟ چرا برخی دوستان در آن زمان سکوت کردند مگر تخلف خوب و بد هم داریم!!
سپس کرامت میری در پاسخ به سؤال مطرح شده از سوی خبرنگار مبنی بر اینکه چه میزان استعفای دسته جمعی را اقدامی سیاسی، پوپولیستی در جهت رأی آوردن در انتخابات آینده افراد می دانید افزود: این سؤال را به این شکل جواب می‌دهم که از اصول اولیه کار شورایی تمکین اقلیت به رأی اکثرت است و قرار نیست تنها زمانی رأی اکثریت را بپذیریم که به نفع ما باشد. بهر حال سلایق متفاوتی در شورا وجود دارد هر عضوی در شورا مستقل حق رأی دارد و کسی نمی‌تواند این حق را سلب نماید و نظر خودش را به دیگران تحمیل کند. این روش که حتماً باید دیگران مثل ما فکر کنند وگرنه ما تحمل نمی‌کنیم برای هیچ کسی پذیرفتنی نیست. توصیه می‌کنم که دوستان به دور از احساسات به قواعد دمکراسی پایبند باشند و به رأی اکثریت تمکین نمایند و بدانند که ادامه این روند تنها باعث حاشیه سازی بیشتر و اخلال در امورات شهروندان خواهد شد و شهرداری را بیش از پیش دچار مشکل می‌کند.
در ادامه کرامت میری عنوان داشت: مشکلات شهرداری زاییده عوامل مختلفی است که اگر بدون ریشه یابی به آن نابسامانی‌ها ورود شود نمی‌توان در اصلاح آن امور موفقیتی کسب کرد. شوراها گاها تحت فشار افکار عمومی به خاطر این نابسامانی‌ها برای فرار از انتقادات مردم ساده‌ترین راه یعنی عزل شهرداران را انتخاب می‌کنند. به همین دلیل شاهد هستیم در همین شهر در مدت زمان کمتر از ۱۰ سال بیش از ۱۰ شهردار عزل شده اما نه تنها نابسامانی‌های شهرداری کم نشده است. بلکه بی ثباتی مدیریتی مشکلات بیشتری برای شهر نیز به ارمغان آورده است. به اعتقاد بنده بخشی از مشکلات شهردار را در بیرون از شهرداری باید جستجو کرد جایی که شهرداری‌ها عرصه‌ی تاخت و تاز جریانات سیاسی می‌شود. جایی که برخی متخلفین مورد حمایت برخی از متنفذین شهرستانی قرار می‌گیرند. جایی که شوراها بجای کمک به حل مشکلات شهرداری خود مانعی برای اصلاح روند در شهرداری‌ها می‌شوند.
وی سپس در پاسخ به سؤال چه راهکاری را برای برون‌رفت پیشنهاد می‌کنید افزود: اعضای شورا با آگاهی از این مشکلات ریشه‌ای از همان ابتدا برخی تمهیدات برای رفع این نابسامانی‌ها در نظر گرفتند. معتقدم در برخی زمینه‌ها موفقیت نسبی هم کسب شد لکن تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه دشواری وجود دارد. برخی از این تمهیدات به شرح ذیل است: شهرداری ملزم شد وفق قانون تمام معاملات کلان با رعایت تشریفات مزایده و مناقصه منعقد نماید. اعضای شورا در بحث تخفیف عوارض و هر نوع سفارشی به شهردار توصیه‌ای نداشته باشند. هرگونه جذب نیروی جدید در شهرداری ممنوع اعلام شد. هرگونه مصالحه‌ی غیر قانونی زمین ممنوع گردید. به‌منظور شفافیت مالی حسابرسی شهرداری تصویب شد، جهت جلوگیری از تصرفات در املاک شهرداری ممیزی املاک در همین شورا تصویب شد و سعی شد شورا مستقل عمل نماید و از ورود به مسائل سیاسی پرهیز نماید.
از برنامه‌هایی که در کمیسیون فرهنگی انجام شده گزارشی بفرمایید؟ از برنامه‌های کمیسیون فرهنگی شورای شهر در مدت این چند سال علاوه بر برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های فرهنگی جهت بررسی برخی آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار به‌منظور مقابله با این آسیب‌ها با وجود محدودیت منابع مالی شهرداری می توان به برگزاری همایش‌هایی با موضوع تجلیل از بانوان فاطمی، همایش تجلیل از ورزشکاران مدال آور، برگزاری جشن‌های اعیاد مذهبی، کمک به برگزاری برنامه‌های طنز جهت ایجاد فضای شادی و نشاط در شهرستان، کمک به اعزام تیم‌های ورزشی، کمک به برگزاری مسابقات ورزشی، مساعدت به جشنواره‌های هنری، کمک به هیات مذهبی، کمک مالی به مساجد شهرستان، نام‌گذاری بیش از ۵۰ خیابان بنام شهدای ۸ سال دفاع مقدس اشاره نمود.
کرامت میری در خاتمه همه‌ی همکاران شورایی را به این حدیث ارزشمند امام علی (ع) ارجاع می‌دهم که فرمودند: الفرصه تمر مر السحاب؛ فرصت‌ها مانند ابر بهاری می‌گذرند. پس تا این فرصت کوتاه باقیمانده نیز از دست نرفته انرژی خود را بجای صرف کردن در فضای مجازی و استمرار این حاشیه سازی‌ها، برای حل مشکلات شهر و شهرداری هزینه نمایند. که البته این مهم تنها در سایه همدلی و همراهی با سایر اعضا در چارچوب قانون امکان پذیر خواهد بود.
