بالاخره بعد از ماه‌ها تأخیر، سازمان برنامه و بودجه، لایحه برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد و قرار است به زودی برای تصویب به مجلس برده شود.
در همان صفحات ابتدایی به بخشی می‌رسیم که در تناقض آشکار با قانون اساسی، قانون کار، سیاست‌های کلی و حتی شعارهای دولت است.
همین چند روز پیش هم رهبر انقلاب ظلم به کارگر را تقبیح کردند و از لزوم ارتقای سطح معیشت کارگران گفتند، اما حالا دولت سندی را ارائه کرده که ظلم بر کارگر را قانونی می‌کند.
خواسته یا ناخواسته در پوشش الفاظی مثل رفع موانع تولید و اشتغال، احیای نظام استاد-شاگردی و… رسماً دارند نظام ارباب-رعیتی و برده‌داری را در بازار کار احیا می‌کنند!
همین الان حداقل دستمزد زیر خط فقر تعیین می‌شود بعد می‌خواهند مجوز پرداخت نصف و کمتر از آن را هم بدهند! «کمتر» هم که مشخص نیست حدش کجاست!
هر چند این لایحه هنوز به تصویب مجلس نرسیده، ولی این که در چنین سند مهمی به جای پیوست عدالت، این‌طور نابرابری تجویز می‌شود، نشان دهنده‌ی رویکردی خطرناک در دولت است!
