موسسات غیر مجاز، گرانی، لایحه ۹۷ ، محمود و تخم مرغ!
تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶
یادداشت خوزپرس: علی زنگنه – عضو هیئت علمی دانشگاه
همه واقفیم که نواخته شدن سمفونی اعتراضات خشنونت آمیز اخیر، بی درآمد و مقدمه نبوده و ریل‌گذاری اولیه برای حرکت قطار آشوب‌های خیابانی در برخی شهرها را باید از تاریخ مسدود شدن حساب مؤسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی و تجمعات پس از آن به حساب آورد؛ اقدامی که می توانست با تدبیر و درایت «دولت تدبیر و امید» به گونه‌ای صورت گیرد که بیش از آنکه زمینۀ تنبیه مردم و سپرده‌گذاران را فراهم کند، موجبات توبیخ قانون‌شکنان و رانت‌خواران دخیل در این ماجرا را مهیا نماید!
اولین حلقۀ زنجیر که لاینحل گذاشتن مشکل سپرده‌گذاران و بازی با اعصاب ملت بود، به حلقه‌‌های بعدی رسید و ماجرای لایحۀ بودجۀ ۹۷ و پیوسته شدن شایعات مستند در خصوص مفاد آزار دهنده و ناعادلانۀ مندرج در آن ـ خصوصاً در زمینه جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین ـ خاطر ملت و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه را مکدّر کرد. اعتراض به بحث عوارض خروج از کشور نیز برای چند هفته متوالی، نُقل محافل بود و هشتگ پشیمانی از انتخاب روحانی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت! در این میان، اختصاص بودجه صدها میلیارد ریالی به برخی نهادها با عملکردهای غیرشفاف که واکنش منتقدان را برانگیخت را نیز نباید از نظر دور داشت!
در حالی که اقدامات ناعقلانه دولت، به تنهایی ـ خواسته یا ناخواسته ـ زمینه را برای اعتراضات عمومی مهیا نموده بود، برخی از نمایندگان جاهل مجلس نیز به یاری آنها شتافته و به‌جای دفاع از حقوق موکلین ـ بی هیچ حیا و مبالاتی ـ پیشنهاد افزایش هفتاد درصدی حقوق خود را در دستور کار بودجه ۹۷ قرار داده تا شدت فشارهای روحی و روانی جامعه، بیش از پیش افزایش یابد! شایعات نگران کننده در خصوص لایحۀ بودجه، نامعلوم بودن وضعیت بنزین در سال آینده و تسلط «مافیای بی‌مهار متنفذ» در اقتصاد مملکت، باعث افزایش ناگهانی بسیاری از اقلام مصرفی شد که گل سر سبد آنها «تخم مرغ» بود! همه این موارد غیرمدبرانه و البته غیرمسئولانه که ناشی از کم کاری دولت و مجلس است، زنجیره‌ای پیوسته را فراهم نمود تا زمینه برای آغاز آشوب‌ها و اعتراضات پراکندۀ خیابانی فراهم گردد!
ناگفته پیداست که حرکات و مواضع غیرمسئولانه رئیس جمهور پیشین و تیم منحرف آن، کاتالیزوری برای القای حس بدبینی مردم نسبت به حاکمیت و عصباتی‌ترکردن اقشار تحت فشار معیشتی شد؛ لجن پراکنی های اخیر ایشان، مهر بی بصیرتی و انحراف را برای همیشۀ تاریخ بر جبین محمود احمدی‌نژاد و گروهک متبوعش حک نمود!
سرآغاز تخلیۀ فشارهای عصبی
تجمع هفتم دیماه مردم مشهد در میدان شهدای این شهر به عنوان سرآغاز تخلیۀ علنی فشارهای عصبی و روانی ملت بود! گردهمایی خودجوشی که غالب افراد شرکت کنندۀ در آن را «گله‌مندان وضعیت معیشتی»، «منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت»، «معترضان به وضعیت بیکاری و گرانی» و «مال‌باختگان موسسات اعتباری» تشکیل می دادند و در ابتدا، هیچگونه شعار ساختارشکنانه و یا رفتارهای خشونت‌آمیزی را در برنامه خود نداشت ولی متاسفأنه به دلیل نداشتن متوّلی و لیدر مشخص، این «اعتراض موجه مدنی» به کج‌راهی و انحراف کشیده شد و به صورتی ناخواسته، راه را برای سوءاستفاده‌کنندگان و آشوب‌گران در سراسر کشور هموار نمود.
تفاوت اعتراضات اخیر با فتنۀ ۸۸
نتیجۀ چنین اعتراضات خشونت آمیزی کاملاً قابل پیش بینی است و محصولی فراتر از آشوب‌های سال ۸۸ را برای معترضین، ملت و حاکمیت به همراه نخواهد داشت و همگی در این ماجرا زیان می بینند؛ ولیکن جنس و خواستۀ غالب اقشاری که در تجمعات اخیر شرکت کرده‌اند با آنچه معترضین هشت سال پیش بدنبال آن بودند کاملاً متفاوت است! گروهی به فساد گستردۀ اداری و قضایی معترض‌اند و دسته‌ای از بیکاری به ستوه آمده‌اند؛ گرانی و اوضاع نابه‌سامان اقتصادی برخی را به میدان آورده و بعضی دیگر به دنبال اموال به تاراج رفتۀ خود توسط مؤسسات اعتباری و بنگاه‌های اقتصادی هستند! بی شک وقتی طیف‌های مختلف مردم به صورتی خودجوش در خیابان‌ها به راه می افتند، جلوگیری از ورود و رخنۀ فرصت‌طلبان و افراد آشوبگر در میان صفوف آنها امکان ناپذیر است! افرادی که امروز به میدان آمده‌اند اغلب معترضین معیشتی هستند ولی آنچه مسلم است، به دلیل عدم توانایی در کنترل اوضاع، موجب شده که در بسیاری از شهرها، بند را به آب بدهند! ذوق مرگ شدن دشمنان قسم خوردۀ ملت ایران اعم از هیئت حاکمه ایالات متحده، جماعت خبیث سعودی و… و اعلام حمایت علنی آنها از این حرکات خشن، تصویری واضح از انحراف جریان معترض را در مقابل ما به نمایش گذاشته است!
سخنی با رسانۀ ملی
در این میان سکوت نابخردانه و سانسور رسانۀ ملی و انتصاب القابی ناپسند به شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی جز نتیجه معکوس، ثمرۀ دیگری را به همراه نخواهد داشت! متولیان صدا و سیما باید آگاه باشند که علی‌الخصوص در تجمعات اعتراضی اخیر (چه آنانی که با آرامش برگزار شد و چه آنانی که به خشونت کشیده شد) هر چند اهداف متفاوتی از سوی اقشار مختلف شرکت کننده پیگیری می شد، ولیکن در ایرانی بودن و مشکل‌دار بودن و منتقد بودن آنها هیچ شکی وجود ندارد و اغلب این افراد را در ایام انتخابات می توان پای صندوق‌های رأی مشاهده کرد، پس اعمال تغییر در ادبیات تحریریه خبر و اصلاح رویکرد آن سازمان، لازم و ضروری به نظر می رسد!
چه باید کرد؟
به نظر می رسد در آستانۀ چهل سالگی انقلاب، بهترین راه برای ساماندهی اعتراضات مردمی و به حداقل رساندن وقایع اینچنینی عمل عاجلانه و صحیح به اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ چرا که جلوگیری از بیان انتقاد و سدسازی در مقابل اعتراضات به حق مردم، زمینه را برای بروز حوادث انفجاری فراهم نموده و تهدیدی آشکار در زمینۀ امنیت پایدار مملکت به حساب می آید! براساس این اصل، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ بعدها و در ذیل قانون احزاب، کسب مجوز از وزارت کشور و استانداری‌ها به عنوان شرط قانونی بودن برگزاری اجتماعات مردمی اعلام شد و به گمان نگارنده، گره این مسئله در همین قانون گنجانده شده؛ زیرا با توجه به فاصلۀ بعیدی که ما تا مدینۀ فاضله داریم، ساده لوحی است اگر بپذیریم که وزارت کشور، استانداری و یا فرمانداری یک شهر، مجوز برپایی تجمعی را علیه دولت حاکم صادر نماید!
برای اصلاح وضع موجود؛ اولاً تغییر مرجع صادر کنندۀ مجوز راهپیمایی و ثانیاً عدم سخت‌گیری و برداشتن سایه سنگین نگاه امنیتی از تجمعات اعتراضی صنفی و مردمی ضروری به نظر می رسد. البته این تنها ایراد قانون حاکم بر تجمعات مردمی نیست و از دیگر ایرادات اساسی که با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی و مشخصأ ماده ۳۲ «آیین نامه چگونگی تأمین امنیت راهپیمایی‌های قانونی» می توان به آن اشاره کرد، تأکید بر صدور مجوز تجمعات مردمی و راهپیمایی صرفاً برای احزاب، گروه‌های قانونی و مصوب، انجمن‌ها و یا اصناف می باشد! این بدان معناست که اگر جمعی از مردم مورد ظلم قرار گرفتند و یا نسبت به موضوعی انتقاد داشته و به فکر برپایی تجمعی اعتراض آمیز افتادند، به شرطی درخواست آنها مورد بررسی قرار می گیرد که تحت لوای یکی از احزاب و گروه‌های قانونی دارای شناسنامه، درخواست مجوز راهپیمایی خود را تنظیم و تسلیم مقامات نمایند و در غیر این صورت، درخواست آنها قانوناً قابل بررسی نخواهد بود!
بی تردید چنین رفتاری مصداق سدسازی در مقابل منتقدین بوده و کار را به تجمعات غالباً خشونت آمیز می کشاند! امید است با اصلاح قانون احزاب و عمل به قانون اساسی، تسهیل در امر صدور مجوز و اختصاص اماکنی برای برگزاری تجمعات اعتراضی مردم (حتی بی شناسنامه و بدون حزب) راه را بر بدخواهان و آشوب‌طلبان بسته و زمینۀ اقتدار بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم نمائیم. ان شاالله
