مدیرکل دادگستری خوزستان میزان دریافتی جرایم در استان نیز ۴ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال می باشد گفت: این دریافتی برای ۸۵۷ پرونده منابع طبیعی، ۴۷۸ مدیریت امور اراضی استان، ۵۰ راه و شهرسازی و ۱۰ مفاسد اقتصادی بوده است.
به گزارش خبرنگار خوزپرس، فرهاد افشارنیا در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه ظهر امروز در سالن جلسات این دادگستری برگزار شد، با اشاره به اینکه ۹۹۱ پست مصوب قضائی در دادگستری خوزستان داریم که باید همه این پست ها پر باشد تا بتوانیم خدمات رسانی خوبی به مردم داشته باشیم اظهارکرد: ولی در حال حاضر فقط ۵۱۸ نفر (۵۲ درصد تصدی گری و ۴۲ درصد پست خالی) را در اختیار داریم.
وی افزود: سه هزار و ۶۲ پست مصوب اداری داریم ولی در خوزستان فقط ۳۷ درصد تصدی گری داریم همچنین ۶۳ درصد پست ها خالی است که تنها یک هزار و ۴۹۶ نفر را در اختیار داریم.
مدیرکل دادگستری خوزستان در ادامه با توجه به کمبود نیروی گفت: به لحاظ حجم زیاد کار در خوزستان خستگی مفرط را هم به وجود می آورد که برخی از آنها به دنبال انتقال، اصرار بر بازنشستگی یا استعفا دارند.
افشارنیا با اشاره به اینکه دادگستری خوزستان در ۳۲ حوزه قضایی خدمات این حوزه را به مردم استان ارائه می دهیم، گفت: ۲۷ حوزه در سطح شهرستان و مابقی حوزه قضائی بخش هستند.
وی درارتباط با شهرستان کارون که از اهواز جدا شده است عنوان کرد: حوزه قضایی کارون هم باید با توجه به شهرستان شدن تشکیل شود که فعلا به خاطر کمبود بودجه تشیکل نشده است.
مدیرکل دادگستری خوزستان بابیان اینکه در سال ۹۵ متأسفانه سرقت تعزیری رتبه اول را در بین سایر جرائم استان داشته است، بیان کرد: در تمامی استان ها قریب به اتفاق جزو جرم اول هست که مجرمان به لحاظ نبود اشتغال، درآمد کافی و مشکلات معیشتی دست به ارتکاب جرم می زنند.
افشارنیا افزود: خوزستان در سرقت رتبه پنجم یا ششم کشور را دارد، همچنین در ضرب و جرح عمدی، صدمات ناشی از تصادفات رانندگی، تهدید، توهین، مفقودی اشیا، اموال و مدارک، تخریب عمدی اموال، کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت رتبه های دوم تا دهم جرائم استان را دارند.
وی در خصوص با ۱۰ مورد اول دعاوی حقوقی و مدنی مردم خوزستان اظهار کرد: مطالبات وجه، مطالبه خسارات ناشی از دادرسی، طلاق توافقی، اعصار از پرداخت هزینه های دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، اعصار از پرداخت محکومیتی، مطالبه مهریه، مطالبه خواسته تأخیر تعلیه و مطالبه خسارات مختلف این ۱۰ مورد اول هستند.
مدیرکل دادگستری خوزستان ادامه داد: در بحث مهریه کاهش ۱۹ درصدی و درخواست طلاق توافقی هفت درصد رشد نسبت به سال قبل داشتیم.
افشارنیا بااشاره به اینکه در سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۳۳۰ فقره پرونده به شورای حل و اختلاف ارجاع کردیم و از این میزان ۱۲۱ هزار و ۷۹۵ پرونده را با موفقیت مختومه کردندعنوان کرد: از این میان ۲۸ هزار و ۸۷۴ پرونده به صورت مصالحه و مابقی توسط صدور رأی قاضی شورا مختومه شد.
وی تصریح کرد: میانگین مصالحه در کشور ۳۲ درصد ولی در خوزستان بالاتر و ۳۵ درصد است.
مدیرکل دادگستری خوزستان در سال ۹۵ نیز ۵۶۰ هزار و ۸۴۸ فقره پرونده وارد دادگستری شده است و به همین میزان هم مختومه شده است. گفت: همچنین نسبت به سال ۹۴ نیز ورود پرونده ۸ درصد افزایش یافته ولی نسبت به سال۹۴ نیز ۱۱ درصد افزایش مختومه شدن پرونده ها را داشتیم.
افشارنیا میزان دریافتی جرایم در استان نیز ۴ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال می باشد اظهار کرد: این دریافتی برای ۸۵۷ پرونده منابع طبیعی، ۴۷۸ مدیریت امور اراضی استان، ۵۰ راه و شهرسازی و ۱۰ مفاسد اقتصادی بوده است.
وی در ارتباط با شورای بیت المال نیز سال ۹۵ نیز ۴۲۹ پرونده تشکیل شده و در ارتباط با اراضی و منابع طبیعی منتهی به صدور حکم شده است. عنوان کرد: همچنین در این ارتباط ۸۲۵ نفر متهم داشته اند.
مدیرکل دادگستری خوزستان مساحت اراضی ملی و منابع طبیعی که تشکیل پرونده شده اند نیز ۳ هزار و ۵۶ هکتار است، برشمرد و ادامه داد: ارزش ریالی این اراضی ۲ هزار میلیون و ۲۷۳ میلیارد ریال بوده و همچنین مساحت اراضی تغییر کاربری نیز۲۵ هکتار بوده که شهرهای دزفول، شوشتر و شوش موارد تبدیل باغ به باغ ویلایی را داشته ایم.
افشارنیا در پایان از تشکیل کمیته ای در خصوص رسیدگی به پرونده های خاص، جناحی و خشن خبرداد و افزود: تا کنون نتایج خوبی باتوجه به تشکیل این کمیته به دست آوردیم.