در این میان استعفای چند مدیرعامل بانک و به عبارتی برکناری آنها رقم خورد؛ به‌گونه‌ای که بعد از کنار گذاشتن مدیر عامل بانک رفاه، در یک روز بانک‌های صادرات، ملت و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز شاهد حذف مدیران خود بودند. حواشی ادامه پیدا کرد تا اینکه پای رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و سایر اعضای صندوق نیز به این ماجرا باز شد و فیش حقوقی ۵۰ میلیونی آنها داستانی تازه رقم زده و تا پای برکناری هر پنج نفر پیش رفت.
بعد از واکنش‌های متفاوتی که نسبت به جریان فیش‌های حقوقی مطرح شد و اذهان عمومی را درگیر کرد، عادل آذر – رئیس جدید دیوان محاسبات – در اوایل مهرماه امسال به مجلس رفت و گزارشی را که عنوان می‌کرد بعد از چهار ماه مطالعه، بازبینی و بررسی ۱۰۰ جلد گزارش حسابرسی و پرونده‌های مربوطه تهیه شده را در صحن علنی قرائت و ابعادی دیگر از جریان فیش‌های حقوقی را باز کرد، اطلاعاتی که پای سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه را هم به میان آورد.
آن‌طور که عادل آذر اعلام کرد، دریافتی حدود ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود ۱۴ هزار نفر آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفت، اما فقط ۳۹۷ نفر یعنی ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان داشتند.
بانک بالاترین حقوق و وزارت اقتصاد نفر اول پاداش
این گزارش بیانگر آن بود که در حوزه بانک و بیمه بیشترین پرداختی با ماهانه حدود ۶۲ میلیون تومان مربوط به بانک‌های صادرات و در سایر دستگاه‌های دولتی به ۵۵ میلیون تومان و مربوط به اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌شد، اما در این میان در کنار بانک و بیمه، بیشترین پرداخت مازاد ۲۰ میلیونی مربوط به شرکت‌های تابع وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابع بانک مرکزی بوده و از سویی دیگر در لیست بالاترین پرداخت‌ها برای پاداش، این وزارت اقتصاد بود که در رتبه اول ایستاد؛ آنهم با دریافتی بین ۱۲۰ میلیون تا ۲۱۴ میلیون تومان پاداش از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴. در این بین مدیران بیمه مرکزی و همچنین وزارت “صنعت، معدن و تجارت” از دیگر دریافت‌کنندگان ارقام بالا در فیش‌های نجومی بودند.
گرچه در گزارش اعلام شده از سوی دستگاه‌های نظارتی بانک‌ها تنها بخشی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف بوده‌اند، اما ظاهرا تندترین برخوردها و یا حداقل جریان‌های رسانه‌ای گروه‌های مختلف برای مانور دادن در ماجرای فیش‌های حقوقی و البته برخوردهای نظارتی، سمت شبکه بانکی رفت. این در حالی است که در رفتاری تأمل‌برانگیز، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تصمیم گرفتند سقف پرداخت مزایا به کارکنان بانک‌ها را کاهش دهند و تا مدتی پرداخت هرگونه تسهیلات و مزایا به کارکنان بانکی ممنوع شد، آنهم در شرایطی که دریافتی‌های آنها طبق قانون در این سال‌ها انجام شده بود. حتی در دستورالعملی در بانک‌ها اجازه ارائه تسهیلات به کارکنان خود از محل منابع قرض‌الحسنه لغو شد. اخیرا هم دیوان محاسبات در نامه‌ای به مدیران بانکی از آنها خواسته در مدت سه روز هر آنچه طی سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون دریافت کرده و به‌طور ماهانه از ۲۰ میلیون تومان فراتر می‌رود آن هم به‌طور ناخالص را به خزانه برگردانند.
واکنش تامل برانگیر “سیف”
این جریان و نحوه برخورد با شبکه بانکی چندان به مذاق بانکی‌ها و حتی رئیس کل بانک مرکزی هم خوش نیامد و واکنش هایی این باره داشتند.
بعد از کاهش سقف پرداختی‌ها به کارکنان بانک‌ها بود که رئیس کل بانک مرکزی در مقابل نارضایتی‌هایی که از سوی شبکه بانکی در این باره مطرح شد به گونه‌ای اعلام کرد که در شرایط فعلی نمی‌توانستند غیر از این تصمیم بگیرند و امیدوار است تا در آینده بتوانند این تصمیم را ترمیم کنند. در ادامه هم بعد از برخورد اخیر دیوان محاسبات برای بازگرداندن حجمی از مازاد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان -که درباره نحوه تغییر رقم نیز انتقاداتی نسبت به آن مطرح است- سیف، اظهارات متفاوتی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی، گرچه عنوان کرد که اگر پرداخت خارج از ضابطه‌ای در گذشته اتفاق افتاده باید رسیدگی و برگشت داده شود، اما معتقد است که اگر پرداخت‌ها قانونی بوده الزامی در برگشت نیست و این در اختیار مدیران قرار دارد. وی، این را هم گفت که با این حال برخی از افراد به دلیل احساس نزدیکی به نظام و حس مسئولیت خود، همین که عنوان می‌شود این رقم بالاتر از حد معمول بوده، ممکن است این مبالغ را برگرداند که تصمیم فردی خود شخص است.
وی همچنین نحوه برخورد با شبکه بانکی در زمینه فیش‌های حقوقی را ناشی از عدم شناخت کافی از وضعیت موجود دانسته و به مدیرانش قول داده تا در مسیر احقاق حقوق آنها حرکت کند. سیف، با اینکه رسیدگی به پرداخت‌های نامتعارف را تایید می‌کند، اما به صراحت تبعیض در رسیدگی‌ها و برخوردها را مورد تاکید قرار داده و گفته که مواردی از حقوق‌های پرداخت شده خارج از ضابطه و در چارچوب در بخش‌ها و سازمان‌های دیگر کشور نیز وجود داشته که طبیعتا باید با آنها نیز برخورد قانونی شود.
در حالی رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا در کنار بانک‌ها، سایر سازمان‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرند که در جریان رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی تهرانفر- معاون سابق نظارتی بانک مرکزی -نیز عنوان کرده بود این موضوع فقط خواست بانک‌ها نبوده و می‌توان مطمئن بود که وضعیت در بخش‌های دیگر مانند صنعت یا کشاورزی بدتر از این است. در عین حال که پرداختی‌های انجام شده به مدیران عامل بانک‌ها عمدتا طبق قانون بوده و براساس خواسته آنها انجام نشده و تمامی آنها را نمی توان غیر قانونی جلوه داده و برخوردها را یکسان کرد.
فیش‌های حقوقی، سرمایه انسانی، جریان سیاسی و چرا بانک‌ها؟
اما در کنار رفتاری که از سوی برخی کارشناسان و مدیران بانکی تبعیض آمیز عنوان می‌شود، بر این نیز تاکید دارند که هجمه به شبکه بانکی و در مواردی برخی دستورالعمل‌ها نمی‌تواند چندان قابل پذیرش بوده و تا ضربه زدن به منابع انسانی بانک‌ها و نتایج دیگری نیز پیش می‌رود.
در این رابطه پویا جبل عاملی-کارشناس امور بانکی- با اشاره به ماجرای ادامه‌دار فیش‌های حقوقی، دو موضوع را مورد بررسی قرار داد و گفت: به هر حال در جامعه ما مردم با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه‌اند که ابعاد آن قابل کتمان نیست، پس وقتی در این فضا ارقام بالای حقوقی اعلام می‌شود چندان با آنچه که جامعه با آن مواجه است جور نبوده و می‌تواند واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته باشد.
وی این راه هم یادآور شد که اصلا منظور ما این نیست که شفافیت وجود نداشته باشد و یا حقوقی اعلام نشده و ساماندهی نشود؛ اما نباید موجی ایجاد و در آن همه به طور یکسان مورد ضربه قرار گیرند.
این اقتصاددان در عین حال معتقد است که باید جنبه‌های دیگر موضوع و پرداخت‌های حقوقی مورد توجه باشد، چرا که واقعیت این است که باید بین کار، مسئولیت و وظایف موجود در هر سازمان با حقوق دریافتی تناسب برقرار باشد. در هیچ نهادی نمی‌توان رقمی یکسان و بدون تفاوت در نظر گرفت و باید مبنای حقوقی بر اساس کسب درآمد، فعالیت و سایر شرایط پرداخت یک سازمان، شرکت و یا بانک کسب شکل گیرد.
جبل عاملی، با اشاره به شرایط بانک‌ها در پرداخت حقوق و مزایا، توضیح داد: در مورد بانک‌های خصوصی که نمی‌توان هیچ‌گونه نرخ یا سقفی تعیین کرد چرا که بنگاه خصوصی است و خود تعیین می‌کند که بر مبنای درآمد و سود به دست آمده و با نظر سهامداران حقوق و مزایا پرداخت کند. از این رو با توجه به اینکه تفاوتی بین میزان فعالیت و کارکرد بین بانک‌های خصوصی و دولتی وجود نداشته و حتی در بانک‌های دولتی به دلیل شرایطی که بر آنها حاکم است می‌تواند حجم فعالیت سنگین‌تر باشد پس نمی‌توان بین دو بخش تفاوتی قائل شد. بنابر این در صورت اختلاف بین پرداختی‌ها، به راحتی مدیران بین بانک‌های دولتی و خصوصی جابجا شده و حتی در مواردی از ایران می روند.
وی، با بیان اینکه تعیین سقف حقوقی برای مشاغل مختلف و یکسان کردن آن از نظر عقل و منطق قابل پذیرش نیست، ادامه داد: با اتفاق‌هایی که در سال جاری رخ داد ممکن است سیاستی اتخاذ شده و بر اساس آن عمل شود، اما این سیاست می‌تواند شاکله بانک‌ها و بیمه ها را به هم ریخته و ضد سرمایه انسانی آنها عمل کند و در صورت ادامه این روند سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
این کارشناس امور بانکی، به شرایط پرداختی‌ها در بانک‌های خارجی نیز اشاره داشت و خاصه فدرال رزرو (بانک‌مرکزی امریکا) را مورد توجه قرار داد. آن‌طور که جبل‌عاملی، توضیح داد در تمام دنیا متوسط حقوقی که کارکنان بانک‌ها به ویژه در بانک مرکزی دریافت می کنند، بیشتر از دولت است. در بانک مرکزی آمریکا به گونه‌ای است که درآمد خانم یلن (رئیس کل فدرال رزرو) که حقوق خود را از کنگره دریافت می‌کند در سال ۲۰۱۴ تا ۲۱۰ هزار دلار به طور ماهانه بوده و این در حالی است که مدیران پایین‌دستی وی تا ۳۰۰ هزار دلار هم دریافت می‌کردند.
وی تاکید کرد به هر صورت اگر قرار است بانک مرکزی و سایر بانک‌ها از استقلال کافی برخوردار بوده و بتوانند درمقابل درخواست‌های متعارف دولت‌ها پاسخ منفی بدهند باید از استقلال مالی هم برخوردار باشند.
جبل عاملی همچنین، آنچه می تواند بانک‌ها را در اولویت برخوردهای فیش های حقوقی قرار دهد، را مورد اشاره قرار داد و گفت: به هر صورت فضایی که در رسانه‌ها و در بین مردم برای بانک‌ها وجود دارد به گونه‌ای است که آنها را اکنون به عنوان گزینه و سیبل بهتری برای چنین برخوردهایی قرار داده است، و گرنه در گزارش دیوان محاسبات سازمان‌هایی بودند که ارقام حقوقی آنها بسیار بالاتر از مدیران بانکی قرار داشت، ولی از آن‌جایی که شبکه بانکی و دید جامعه نسبت به آنها تا حدی متفاوت بوده موجب شد از این فضا علیه آنها استفاده شود آن هم در شرایطی که در واقعیت این شبکه بانکی است که عمده بار مالی اقتصاد را تحمل کرده و کارایی بالاتری نسبت به بسیاری از سازمان‌ها در اقتصاد کشور دارد.
هدف گذاری خاص برای شبکه بانکی و پوشاندن فسادهای قبلی
اما مرتضی افقه-کارشناس مسایل اقتصادی- نیز در این باره عنوان کرد که به نظر می‌رسد در این میان بانک‌مرکزی به طور مشخص هدف‌گذاری شده بود، چرا که با توجه به احاطه‌ای که بانک مرکزی بر بانک‌ها دارد و از سوی دیگر به عنوان بانک دولت محسوب می‌شود، شبکه بانکی وسیله‌ای شد برای برملاشدن فیش‌های حقوقی و در ادامه قرار گرفتن آن به عنوان مرکزی برای تنبیهات و یا برخورد با دستگاه‌های ذیربط.
وی ادامه داد: گونه‌های سیاسی در اتاق‌های فکر خود به این نتیجه رسیدند با توجه به اینکه بخشی از شبکه بانکی به دولت متصل است می توانند از طریق آن افراد مرتبط دولت را تحت فشار قرار داده و در دید آحاد جامعه تخریب کند.
افقه، همچنین معتقد است که حد بالایی از جریان فیش‌های حقوقی منشاء سیاسی داشت چرا که متاسفانه گونه های سیاسی هنوز به بلوغی نرسیده‌اند که منافع ملی را فدای منافع حزبی و شخصی خود نکنند.
وی با بیان اینکه گروه‌های رقیت در دولت فعلی تحت فشار عجیبی بوده و در فضای سختی که برخی افراد متصل به دولت گذشته فراهم کردند قرار داشتند، افزود: با این حال موضوع انقدر حاد نبود که جریان این گونه پیش برود و فضای جامعه را متشنج کند. هرچند که باید بررسی‌ها انجام شده و در نهایت آنچه که به طورمازاد و بر خلاف قانون دریافت شده بود، به بیت‌المال بازمی‌گشت.
این کارشناس با اشاره به اینکه جریان فیش‌های حقوقی در دو بخش قابل بررسی است، گفت: اول اینکه این موضوع برای پوشاندن بخشی از اختلاس‌ها و فسادهای مالی بود که در دولت گذشته اتفاق افتاد و هنوز دستگاه قضائی گاها برخی از آنها را افشا می‌کند.از سوی دیگر ابزاری است برای انتخابات سال آینده که گروه رقیب با استفاده از این خوراک خبری و فضایی که در جامعه ایجاد کرد هدف تحت الشعاع قرار دادن عملکرد دولت فعلی را داشت، به گونه‌ای که می‌خواستند انتخابات سال آینده را از دست ندهند.
وی یادآور شد: متاسفانه گروه‌های سیاسی در جریان فیش‌های حقوقی از هر ابزاری به ویژه رسانه‌ها برای دستیابی به اهداف خود استفاده کردند که در این میان دسترسی آن به برخی از نهادها نیز برای ادامه دادن این ماجرا قابل توجه است
گر چه به نظر می‌رسد جریان فیش‌های حقوقی ظاهرا با هر نیتی فعلا تمام شدنی نیست، اما در این بین اعلام گزارش دستگاه‌های نظارتی در برخوردهای انجام شده با پرداخت‌های غیر متعارف در دستگاهایی که نام آنها در گزارش دیوان محاسبات آمده می‌تواند تا حدی موضوع را شفاف تر کرده و شائبه هر گونه تبعیض در برخورد را از میان بردارد.
انتهای پیام
