یادداشت ویژه خوزپرس: دکتراصغر درویش زاده
چالش دولت در مورد دخالت های غیر متعارف مقننه ( نمایندگان مجلس ) در خارج از چهار چوب بهارستان
اقدام نمایندگان مجلس در وادار کردن فرمانداران ، مدیران کل و استانداران در انتصاب گزینه های مورد نظر خود مصداق بارز دخالت مقننه در کار مجریه است . برابر با قانون ، انتخاب استانداران توسط وزیر کشور است که به هیات وزیران معرفی می شوند . گزینه فرمانداری توسط استانداران به وزیر کشور معرفی می شود و انتصابات سطوح پائین تر طی سلسله مراتب در خود دولت تصمیم گیری و انتصاب می شوند .
نمایندگان مجلس برابر با قانون در حوزه شهرستانی و استانی ( مجمع نمایندگان استان ) فقط می توانند نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در اختیار دولت قرار دهند که برابر با وظیفه قانونی آنها که پس از وظیفه اول آنها یعنی قانون گذاری ، موضوع نظارت می باشد .
نظارت تضمین مناسبی برای حسن اجرای قانون از سوی مجریان است که می تواند با استفاده از این ابزار نظارتی یعنی تذکر ، سوال ، استیضاح ، گزارش منفی نمایندگان و کمیسیون ها ، تحقیق و تفحص و کسب اطلاع از مردم در چار چوب قانون اقدام کنند .
نماینذگان مجلس فقط می توانند به دولت مخصوصا در امر انتصابات پیشنهاد بدهند و حق دخالت بیشتر از آن در مجریه ندارند . نمایندگان نمی توانند دولت را تحت فشار و الزام قرار دهند تا فلان مسئول دولتی در مسند کار نباشد و یا باید فلان نفر مشخص را در فلان اداره انتصاب کرد چرا که این کار دخالت مستقیم و غیر قانونی در کار مجریه است .
دولت در هر حال باید درانتصاب زیر مجموعه اجرائی خود مستقل تصمیم بگیرد ، چنانچه انتصاب در مجریه و کارهای اجرائی تابع خواست نمایندگان باشد علاوه بر نقض صریح قانون اساسی ( تفکیک قواه ) دولت نیز آلت دست مقننه در اجرا خواهد شد .
علاقه نمایندگان به دخالت در کارهای اجرائی ، آنها را از وظیفه اصلی و قانونی خود که کار سیاسی و سیاست گذاری است باز می دارد و با دخالت مدام در کارهای اداری راه هر گونه رشد و توسعه را می بندند .
طی چند سال گذشته انتخاب مدیران ارشد دولت با خواست و نظر نمایندگان این توقع را برای آنها بوجود آورد که حتی تا خورد ترین رده مسئولین اجرائی دولت دخالت کنند . این روند در آینده چنانچه به همین منوال ادامه داشته باشد قطعا به زیان مجریه خواهد شد و اصل تفکیک نسبی قوا که وجود دارد ، از بین خواهد رفت .
نمایندگان نباید تصور کنند که فقط اهرم فشار حال قانونی یا غیر قانونی ( فشار ) فقط در دست آنهاست تصور کنید در مقابل دخالت مقننه در مجریه وزرا بتوانند فراتر از ارائه لایحه و صدور آئین نام ها ، بخش نامه ها قانون را به رای خود تفسیر کنند و یا اینقدر در اجرائی کردن قوانین صادره تعلل کنند که نمایندگان حوزه ها را به ستوه آورند و یا حتی کلا تمرد در اجرای قانون کنند.
از اسفند ۹۴ که انتخابات مجلس دهم به پایان رسید، این انتظار منطقی وجود داشت که برخی نمایندگان جدید الورود به بهارستان ، حداقل مدتی صبر می کردند تا پس از فروکش کردن اثرهیجانات تبلیغاتی مانده از روزهای انتخابات و یا حداقل یکسال بعد از ورود به مجلس در چار چوب قانون در معرفی مدیران اجرائی در حوزه خود ارائه پیشنهاد کنند .
اما اینگونه نشد ،استانداران و مدیران کل را تحت فشار قرار دادند بطوریکه طی همین زمان کوتاه از آغاز بکار مجلس دهم ، چندین مدیر اجرائی در یک شهرستان تحت فشار به دولت تغییر کردند .
شما فرض کنید مدیر کل آموزش پرورش یک استان برابر با خواست و فشار یک نماینده مجلس، مدیر آموزش پرورش شهرستانی را تغییر دهد و گزینه مورد نظر و پیشنهادی نماینده را انتصاب کند بنظر شما برای بقیه نمایندگان استان این رویه ای نخواهد شد که انتظار داشته باشند مدیر کل که نماینده دولت است برابر با خواست آنها نیز عمل کند اینجا آیا نفس ساختاری دولت زیر سوال نمی رود که مدیر کل تابع مافوق خود یعنی دولت است یا نماینده مجلس که عضو مقننه می باشد ؟
چنانچه مدیر کل جزء بهترین مدیر کل های یک وزارتخانه باشد و در مقابل درخواست های غیر قانونی و غیر متعارف نمایندگان مقاومت کند ، نمایندگان در جهت تخریب و عزل او رو به سوی وزارتخانه مربوطه می آورند . از سوی دیگر نماینده گان مجلس نباید شان نمایندگی را به اندازه یک لابی سیاسی پائین آورند تا شخص مورد نظر خود را بر یک مدیر کل یا فرماندار تحمیل کنند .
نتیجه این انتصابات غیر متعارف این است که مدیر کل تحت فشار قطعا نگاه خوبی به مدیر تحمیلی زیر دستش نخواهد داشت و مدیر انتصاب شده بیشتر گزارش کار به نماینده مجلس می دهد تا مافوق خود که نماینده دولت است . در سطح خورد زیر مجموعه مدیر انتصابی که توسط نماینده مجلس در کار اجرائی دولت قرار گرفته قطعا موجی از جو ترس و انتقام بر مدیران زیر مجموعه که در انتخابات با نماینده نبوده و یا حامی نامزدهای دیگر بوده اند در بر خواهد گرفت .
امنیت روانی و مدیریتی سطوح خورد را به خطر خواهد انداخت و قطعا این به زیان مقننه ، مجریه و کل جامعه خواهد بود . شاید این شیوه تعامل زیاد در انتصابات بین مقننه و مجریه در حال حاظر بخاطر نزدیک بودن به انتخابات ریاست جمهوری است و دولت نرمش غیر متعارف مقابل نمایندگان را داشته باشد ولی باید انتظار داشت چنانچه دولت فعلی برای بار دوم بر مسند مجریه نشست شیوه نرم تعامل انتصاب در بدنه دولت را به شیوه سخت عدم انتصاب تحمیلی تغییر دهد و فقط چار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ملاک هر کار باشد .
دکتر اصغر درویش زاده
