به گزارش خوزپرس به نقل از هفته نامه شوشترنامه، شورای اسلامی شهر در راستای درآمدزایی و تعریف منابع جدید درآمدی برای شهرداری شوشتر لایحه ارسالی شهردار را بهمنظور اخذ «کارمزد تقسیط عوارض» در تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه سال جاری به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه شهرداری شوشتر با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قادر میشود که از همشهریان شوشتری در ازای تقاضای تقسیط عوارض صدور پروانه ساختمانی و سایر عوارض سود دریافت کند.
شورای اسلامی شهر شوشتر با بررسی این لایحه به شهرداری اجازه داده است که در صورت تقسیط چهار مرحله(چهار ماه) از همشهریان سود دریافت نکند ولی بیش از تعداد چهار قسط از پنجتا هشت قسط کارمزد۱۰ درصد، از ۹ تا۱۲ قسط کارمزد۱۵ درصد و از ۱۳ قسط بیشتر کارمزد۲۱ درصد را دریافت کند؛ این مصوبه از سوی فرمانداری شوشتر تائید شده و در حال اجراست.
*ماده ۵۹ قانون چه میگوید؟
ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۳ و ابلاغیه سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی چنین میگوید: شهرداریها مکلفاند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بهصورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض بهصورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض بهصورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود.
شهرداریها مکلفاند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
*حمایت یا نابودی انبوهسازان؟
چهره خموده و فرسوده شهر شوشتر به دلیل کاهش ساختوساز در این شهر عقبمانده از قافله توسعه و پیشرفت است، تصویب لایحههای دست و پاگیر برای سرمایهگذاران در بخش ساختوساز ساختمان باعث میشود تا رکود در این زمینه بیشازپیش گریبان شهر شوشتر را بگیرد.
قوانین دست و پاگیر سازمان میراث فرهنگی مانعی بزرگ برای ساختوسازهای انبوه در شهر شوشتر به شمار میآید و این بار این مصوبه باعث میشود تا تلاش انبوهسازان در سطح شهرستان بهشدت کاهش یابد. شورای اسلامی شهر شوشتر اگر دنبال تغییر چهره شهر است باید قانونهایی در راستای تشویق ساخت و ساز مصوب کند نه سنگ جلوی پای ساخت و ساز بیاندازد.
در بسیاری از موارد دیدهشده که خانوادهها برای ازدواج فرزندانشان اقدام به ساخت واحدهای ساختمانی در منازل خود میکنند، که در صورت درخواست تقسیط عوارض صدور پروانه با سودهای نجومی مواجه میشوند که تن هر بازنشستهای را برای ساخت سرپناهی برای سکونت فرزندش میلرزاند.
مشخص نیست که شورای اسلامی شهر برای حمایت از شهروندان این قانون را مصوبه کرده است یا شهرداری شوشتر، اعضای محترم شورای اسلامی شهر گ.یا فراموش کردهاند که علاوه بر اینکه شورای شهرداری هستند با رأی مستقیم مردم به این سمت رسیدهاند.
اجرای این قانون میتواند برای مردم مشکلآفرین باشد و درخواست میشود که در تجدیدنظر این مصوبه به دلیل تغییر نرخ سود بانکی در هفته گذشته اعضای محترم شورای اسلامی شهر به این مصوبه رأی ندهند تا مشکلی از مشکلات مردم برطرف شود؛ عموماً ساختوساز نیازمند وجه نقد و … است و این مصوبه میتواند برای اقدام کنندگان ساختوساز مشکلآفرین شود.
استنادهای انجامشده در لایحه ارسالی شهرداری به شورای اسلامی شهر قانونی است، ولی رقمهای مصوب شده از سوی شورای اسلامی شهر قدری بیانصافی است، نرخ تا ۲۱ درصد سود برای عوارض پروانه ساختمانی رقم قابلتوجهی است و اقدام کننده برای اخذ پروانه را میتواند از اقدامش پشیمان کند.
نکته جالب توجه این مصوبه در سایت شورای اسلامی شهر شوشتر آن است که موافقان و مخالفان این مصوبه در فرم منتشر شده درج نشده است و مشخص نشده که کدام عضو شورای اسلامی با این مصوبه موافقت کرده است، میتوان در این زمینه از شورای شهر خواست بجای فشار وارد کردنها به مردم فکری برای تعریف درآمدهای پایدار شهرداری بکنند نه به شهروندان فشار مضاعف وارد کنند.
وارد کردن فشار به مردم و افزایش عوارض سالیانه و پرداخت حقوق کارمندان شهرداری با دریافت مالیات بر ارزش افزوده سادهترین کاری است که میتوان برای اداره شهر و دخل و خرج شهرداری انجام داد باید عنوان شود که اقدام جدید در این زمینه و نوآوری برای رفع مشکلات مالی شهرداری کاری انجام شده است یا خیر.
لازم به ذکر است عکس آرشیو است/
آقایون میشه بفرمایند چطوری حساب کردن که به نرخ ۲۱% رسیدن؟ نرخ سود سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام میشه رو چقدر؟ آقایون با چه توجیهی نرخ ۲۱% رو اعلام کردن وقتی که حداقل اوضاع اقتصادی در کل مملکت رکود عمیق رو نشون میده.