به گزارش خبرنگار خوزپرس از دزفول؛ نشست پرحاشیه استیضاح شهردار پس از توضیحات کرمی شهردار دزفول و رأی گیری به پایان رسید و شهردار دزفول یک بار دیگر رأی اعتماد از شورای شهر دزفول دریافت کرد.

محسن ریاضی عضو شورای شهر دزفول در نطق پیش از دستور جلسه استیضاح شهردار با بیان اینکه بدهی شهرداری دزفول به اذعان عوامل شهرداری قدری از ۳۴ میلیارد تومان بیشتر است عنوان داشت: همه شهرداران میراث دار شهرداران قبلی هستند و ممکن است بدهی و یا پروژه‌ای نیمه تمام از دوران گذشته باقی مانده باشد که این مطلب امری طبیعی است.

وی عنوان داشت: پروژه قائم در سال ۱۲ میلیارد تومان برای شهرداری بار مالی دارد که آن را به بانک‌ها باید پرداخت کنیم آیا بهتر نبود چند پروژه عمرانی متوقف می‌شد و بجای آن پروژه‌ای که ماهی ۱ میلیارد تومان بار مالی برای شهرداری دارد تمام شود و بار مالی بر دوش شهرداری بلند شود.

وی گفت: آقای شهردار در بلوار ملاصدرا بدون مجوز شورا اقدام به آغاز کار نمودند، سپس شهردار با بیان اینکه عدم آسفالت آن مشکلاتی را به همراه خواهد داشت شورای شهر را بر سر کار انجام شده قرار دادند که همچنان نتوانستیم از بار تملک زمین‌ها فارغ آییم.

شهردار دزفول خواهان پاسخ دهی به اظهارت بیان شده گردید که با مخالفت رئیس شورای شهر دزفول مواجه شد و در این راستا شهردار عنوان داشت: مرا به خاطر دو سؤال فراخوانده‌اید و در نامه‌ای که من تحویل داده شده عنوان شده ساعت ۲/۳۰ دقیقه در شورای شهر جلسه استیضاح است که من حتی یک ثانیه زودتر وارد نشست نشدم عزیزان ساعت الآن از ۲/۳۰ دقیقه گذشته و برابر قانون باید من پاسخگو باشم به سؤالات و اگر نطق پیش از دستوری است می‌بایست قبل از آمدن من گفته می‌شد و یا من را دیرتر فرا می‌خواندید پس اکنون هر چه گفته شود باید به من وقت دهید که پاسخ دهم.

محسن ریاضی در پی درخواست شهردار از ادامه نطق خود صرف نظر کرد.

رئیس شورای شهر دزفول با بیان سؤال ابتدایی مبنی بر چرایی اقدام به موقع در مورد رأی منجر به محکومیت شهرداری از شهردار خواستار پاسخگویی شد؟

شهردار دزفول با آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان با بیان اینکه در زمانی که من شهردار شدم مملکت در شرایط بدی از لحاظ اقتصادی به سر می‌برد و شهرداری دزفول نیز از این دایره مبرا نبود، اما با تلاش و کوشش همکاران و مجموعه شهرداری امروز علاوه بر خدمات مؤثر پروژه‌ها نیز یکی پس از دیگری در حال تکمیل و پایان است، در مورد زمینی که طرح سؤال انجام شده باید بگویم مزایده آن در روزهای ابتدایی تصدی پست شهرداری توسط من انجام گرفت برای تأمین نیاز مالی شهرداری و ما در آن زمان به دلیل کمبود نقدینگی می‌بایست اقدام به فروش زمین می‌نمودم. اما برای اینکه برای شهرداری منافع داشته باشد ارزش زمین را بیشتر در نظر گرفتیم که فرد خریدار درخواست تقسیط و سپس در خواست کاهش مبلغ داشت که هم با قسط بندی و هم با کاهش یک میلیاردی ارزش زمین موافقت کردیم.

اما در مورد بحث که دادگاه ۹۴/۱۰/۲۶ دادگاه شهرداری را محکوم کرد که خسارت دادرسی و ودیعه پرداخت شود من همان روز چک را کشیدم اما چون در حساب موجودی نبود دست نگه داشتیم و خدا را شاهد می‌گیرم که عمدی نبود.

در مزایده ما ۴۰ میلیارد تومان سود کرده‌ایم و این ۵۰۰ میلیون تومان حق فرد است که ما باید پرداخت کنیم من حق شهروندان را ضایع نخواهم کرد و چنین پولی را وارد سیستم شهرداری نخواهم کرد این پول حرام است.

رئیس شورای شهر دزفول با بیان اینکه این‌گونه درست نیست در باب قانون صحبت کنیم و اگر مستندات ما درست تنظیم شود که پیروز شویم پولی را حرام بخوانیم آقای شهردار شما مستندات را درست تنظیم کن و دیگر نگران نباش قانون هر آنچه بگوید درست است شما مستندات را درست جمع آوری کنید.

سپس مشاور مالی شهرداری دزفول خواهان بیان توضیحات شد که با موافقت اعضا و رئیس شورای شهر به بیان توضیحاتی پرداخت.

در ادامه رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر دزفول با بیان اینکه این سؤالات به گونه‌ای به من مربوط می‌شوند و من سؤال خصوصی از شهردار نپرسیده‌ام افزود: در سطح شهر اعم از شهروندان و یا شورا کسی تخلفی نماید به کمیسیون ما داده می‌شود در باب تبلیغات ما از پیمانکار تخلفاتی مشاهده کردیم که یکی تبلیغ پیش از موعد قرارداد بود و دیگر اینکه در این قرارداد منافع شهرداری لحاظ نشده و چهره شهر نیز مخدوش شده.

وی در ادامه با بیان اینکه بعد از گذشت ده ماه همچنان متن قرار داد تحویل داده نشده و تبلیغات در سطح شهرستان انجام می‌شود بعد از این نامه‌ای زدیم که حساب کنید خرج پیمانکار برای ایستگاهای اتوبوس پرداخت شود و قرار داد را ابطال کنید.

سپس شهردار دزفول با بیان اینکه قرارداد به قبل از شهریور ۹۳ باز می‌گردد و تصمیم آوردن قرار داد به بعد از شهریور ۹۳ مربوط می‌شود عنوان داشت: این قرارداد طبق روال سابق انجام گرفته و بعد از نامه شورا اقدام به لغو شده  البته با در نظر گرفتن قوانین و مقررات.

سرافراز عضو شورای دزفول به عنوان موافق ماندن شهردار با اشاره به تجربه برگزاری جلسات استیضاح در ادوار گذشته شورای شهر عنوان داشت: پست و جایگاه قبلی به شورا ارتباطی ندارد، قبلاً شهرداری‌ها کارهای خود را بر اساس روال قدیم انجام داده و ما تصمیم گرفتیم که از این به بعد اتوبوس‌رانی نیز باید قراردادهایش به شورا بیاید و به تأیید شورا برسد.

وی در باب سوال اول گفت: من متوجه شدم ۴ میلیارد سود کرده‌ایم و ۵۰۰ میلیون ضرر کرده که در مجموع ۳/۵ میلیارد تومان شهرداری منفعت کرده و حقی از بیت‌المال ضایع نشده.

در باب سؤال دوم هم باید بگویم که بار مالی به شهرداری وارد نشده و ایرادات مثل نبود کولر در ایستگاه با تذکر قابل حل است و نکات مثبت کارنامه شهردار را نادیده نگیریم.

محسن ریاضی نیز با بیان اینکه پس زمینه شهردار نسبت به شورای شهر منفی است و ایشان فکر می‌کنند که ما از ابتدا به دنبال عزل ایشان هستیم که این چنین نبوده و نیست و اگر بود ما اقدامی می‌کردیم نه با ایشان همکاری کنیم.

وی با اشاره به تأخیر در پرداخت حقوق کارگران در شهرداری این مسئله را قابل قبول ندانست و افزود: عزیزانی می‌آیند که نهایتاً حقوق آنا ۷۰۰ هزار تومان است و سه تا چهار ماه است دریافت نکرده‌اند و این در حالی است که فردی حقوق سه یا چهار میلیونی خود را هر ماه از شهرداری دریافت می‌کند.

سپس شهردار به بیان توضیحات پرداخت.

در خاتمه با رأی گیری اعضا شورای شهر کرمی یک بار دیگر رأی اعتماد خود را اعضا شورای شهر دزفول دریافت کرد.

نکته قابل تأمل فریادهای عضو شورای شهر تهران بود که می‌گفت آقای شهردار در جای دیگر باید جوابگو باشید و هفته آینده ۵ سؤال دیگر مطرح می‌کنم و این روال استیضاح تا پایان رفع ابهامات ادامه خواهد داشت.

سرافراز در حاشیه نشست در پاسخ به داستان فریادهای عضو شورای شهر دزفول عنوان داشت: همکارم این‌گونه که می‌گوید درست نیست و استیضاح شهردار مراحلی دارد و قانون باید اجرا شود این‌گونه که ایشان بگویند و جلسه استیضاح برگزار شود نیست.