دکتر محمد کیانوش راد در گفتگو با خبرنگار خوزپرس؛ جناح‌های سیاسی راه‌یافته به مجلس تلاش فراوانی کردند که انتخاب رئیس مجلس وارد رقابت تنش زا نشود و یکی از دو کاندیدای مطرح مجاب به کناره‌گیری شود. عدم کناره‌گیری یکی از آنها باعث به وجود آمدن حاشیه‌هایی می‌شود که در آغاز مثبت ارزیابی نمی‌شود.
این مساله را باید درحد و اندازه خود مورد توجه قرار داد. اگر قرار باشد با یک رقابت زمینه‌های تنش در آینده به وجود ‌آید بدان معناست که تحلیل ما از صف‌بندی‌های جناح‌های سیاسی در مجلس صحیح نیست. مهم‌ترین نکته‌ای که در مساله ریاست مجلس وجود دارد آگاهی واقعی از میزان و وزن جریان‌های اصولگرا، اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و نیروهای مستقل در درون مجلس خواهد بود. در هرحال رقابت بر سر ریاست مجلس این موقعیت را به صورت واضح درآینده مشخص خواهد کرد. رقابت بر سر ریاست مجلس یک رقابت عادی است و همان‌گونه که در بیرون از مجلس میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شاهد رقابت هستیم وجود چنین رقابتی نیز در مجلس بدون وجود تنش می‌تواند امری سازنده تلقی شود. به اعتقاد من اگر دکترعارف به ریاست مجلس برگزیده شود این به معنای تندروی جریان اصلاحات در مجلس نیست و اگر عارف به ریاست مجلس نرسد، به معنای کاهش اعتبار و نقش عارف در درون و بیرون مجلس نخواهد بود. در هر حال دکتر عارف شخصیت تاثیر‌گذاری خواهد بود که حتی در صورت قرار نگرفتن در جایگاه ریاست می‌تواند اثرگذاری خود را داشته باشد. اگر آقای عارف در این مجلس به ریاست برسد به معنای گسترش امید در میان مردم است و اگر آقای عارف به ریاست مجلس دست نیابد این به معنی سماجت بدنه اصلاح‌طلب برای تقویت موج اصلاح‌طلبی در کشور در آینده خواهد بود.
در هر حال اصل حضور دکتر عارف در انتخابات امری است که مورد قبول بسیاری از نمایندگان قرار گرفته و در ریاست قرار گرفتن یا در ریاست قرار نگرفتن وی مساله اساسی و تعیین‌کننده‌ای نیست. به اعتقاد من چقدر پذیرفتنی و زیبا‌تر بود که آقای لاریجانی در یک حرکت ماندگار و به نشانه تایید جریان اعتدال با کناره‌گیری از کاندیدا شدن برای ریاست مجلس آن را به عارف واگذار می‌ نمود.
اگرعارف ولاریجانی با هم به رقابت بپردازند آن‌گاه به لحاظ قانونی باز هم بازنده این رقابت می‌تواند در سمت نایب‌رئیسی مجلس قرار گیرد؟
چنین مواردی عرفی است و بر اساس عرف مورد توجه قرار می‌گیرد. به اعتقاد من اشکالی ندارد که یکی از این دو بزرگوار رئیس و دیگری نایب‌رئیس شوند و بتوانند در اداره مجلس و پیش بردن فعالیت‌های مجلس در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی‌گام بردارند. البته درکشورهای جهان سوم و گاهی در کشور ما به دلیل کاریزمای برخی مناصب اگر کسی به عنوان رئیس انتخاب نشود معمولا حاضر به حضور درجایگاه نایب‌رئیسی نیست.
برخی برای اداره مجلس به صورت توامان اعتقاد دارند که ریاست مجلس به صورت دوساله میان عارف و لاریجانی دست به دست شود و من با این نظریه کاملا مخلف هستم و چه زیباتر است در حرکتی به یادماندنی و ماندگار لاریجانی به نشانه تایید اعتدال طلبی به نفع عارف از کاندیدا شدن ریاست مجلس کناره گیری نمایدبدین‌ترتیب برگزاری رقابت میان این دو هیچ امر خارق العاده و مبتنی بر تنش و درگیری نخواهد بود و همان‌گونه که اعلام شد ریاست عارف ادامه روند اعتدالی در مجلس خواهد بود و اصولا پیام عمومی انتخابات در کشور با تغییر ۷۰ در صدی مجلس نهم چیزی جز تمایل آنها برای تغییر نیست.
در نظام‌های پارلمانی و حتی نظام‌های ریاستی دو حزب قدرتمند با اختلاف کمی در پارلمان در اکثریت قرار می‌گیرند. مجلس دهم نیز میان دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا به نوعی تقسیم شده است، با این تقسیم‌بندی می‌توانیم شاهد تضارب آرا در مجلس آینده باشیم؟
باید توجه داشت اختلاف به معنی تنش و درگیری نیست و نباید اختلاف و رقابت را مساوی با درگیری و تنش ارزیابی کرد. لازم است بر اساس کیاست ورزی و واقع بینانه اختلاف و رقابت را به بستری برای تعالی و رشد در درون جامعه خود تبدیل کنیم. بدین‌ترتیب رقابت عارف ولاریجانی را امری کاملا عادی و به صورت واقع بینانه باید مورد ارزیابی قرار داد و هرکدام از آنان به ریاست مجلس شورای اسلامی برسد، بنا نیست در تاکتیک‌های خود برای دستیابی به یک وضعیت متعادل و مبتنی بر منافع ملی تغییری ایجاد کند. به نظر می‌رسد آقایان لاریجانی و عارف بر اساس شرایط اجتماعی جامعه ایران به جمع‌بندی اعتدالی در رفتار خویش دست یافته‌اند و تا درک آنها از شرایط جامعه ایران این‌گونه است باید رفتار اعتدالی را از آنها انتظار داشت.
دولت مشکلات بزرگی برای رسیدن به اهداف خود در مسائل گوناگون از جمله اقتصادی دارد. مجلس دهم می‌تواند در این مورد دولت را یاری کند؟
برای رفع مشکلات اقتصادی متغیر اصلی به دلیل داشتن امکانات و بدنه کارشناسی دولت است. آنچه از مجلس در این زمینه انتظار می‌رود همراهی و حمایت از دولت در برنامه‌های آن برای حل مشکلات اقتصادی است. باید توجه داشت اتفاقا مجلس در موارد متعدد هنگامی که طرحی را به تصویب رسانده به دلیل اینکه از فضای اجرایی کشور و عملیاتی فعالیت‌ها دور است معمولا طرح‌های چندان موفقی را در زمینه اقتصادی به تصویب نرسانده است.
مجلسی موفق‌تر خواهد بود که اتکای اصلی آن به اصلاح دولت وتصویب قوانین کارآمد متکی باشد. خصوصا هنگامی که اکثریت مجلسی دچار تغییر شده است بسیاری از نمایندگان این دوره برای نخستین بار وارد مجلس شده‌اند و به هر حال برای آشنایی با حوزه‌های خود و توانمندی‌هایی که می‌توانند عرضه کنند فرصتی را باید پشت سر بگذارند. به اعتقاد من اصلی‌ترین متغیر در یک سال آینده کمک به امور اقتصادی دولت خواهد بود که باید دولت با انسجام بخشی به تیم اقتصادی خویش و با ایجاد تغییرات مناسب در بدنه اجتماعی خویش در سطح مدیران عالی و مدیران میانی زمینه تحقق بخشی برنامه‌های خود را فراهم سازد. البته مشکلات اقتصادی درکشور فراتر از حل یک ماهه و دو ماهه و فرا‌تر از قابلیت یک جناح سیاسی است و حتما برای حل مشکلات کلان کشور باید اجماعی میان دستگاه‌های قدرت و تصمیم‌گیر در کشور به وجود آید و دولت در فعال‌سازی این بخش باید به صورت جدی‌تری وارد شود تا بار مشکلات اقتصادی از گرده مردم برداشته شود.
شما به تغییر مدیران در دولت اشاره کردید. به نظر می‌رسد مجلس موظف است اگر وزیری در امور محوله ضعیف است وی را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و از این طریق به تقویت کابینه بپردازد.
نیاز به تغییر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی باید به ذهن دولت رسیده باشد و اگر دست به آن تغییرات نزدند مهم‌ترین آسیب را خواهد دید. دولت اگر بخواهد همچنان درمرحله بعد ازانتخابات و در دور ریاست‌جمهوری سال ۹۶ برنامه‌های خود را تداوم دهد این امر مستلزم تداوم حفظ اعتبار خود در نزد مردم برای حضور در انتخابات و دادن رای به دولت روحانی است. دولت در برخی از موارد به دلیل وجود اولویت‌های دیگر و عدم جدیت چندان وارد میدان نشده است و اگر در ظرف یک سال نتواند اقدامات اساسی در حد و اندازه خود انجام دهد قاعدتا با مشکلات زیادی رو به رو می‌شود. مجلس ابزار دولت و همچنین مخالف آن نیست. مجلس همکار و همراه دولت برای حل مشکلات اجرایی کشور است و قاعدتا مجلسی‌ها نیز هنگامی که احساس کنند راه و روشی اشتباه است، به علت سوگندی که یاد کرده‌اند باید در مقابل مشکلات و کاستی‌ها ایستادگی کنند و لذا دولت نیز باید توجه کند که نمایندگان، نماینده مردم هستند و هیچ‌گاه نمایندگان به آنها چک سفید امضا نخواهند داد؛ زیرا در این صورت نخستین سلاح مجلس که نظارت بر دولت است از کار خواهد افتاد.
همان‌طور که در دوران احمدی‌نژاد شاهد بودیم که مجلس قدرت انتقاد به آن دولت را از خود سلب کرده بود و به همان دلیل در تمامی تصمیمات و اقداماتی که دولت احمدی‌نژاد تحقق پیدا کرد، نمایندگان آن دوره مقصر بوده‌اند و وظیفه نمایندگی خویش را به خوبی ایفا نکردند. در هر حال مجلس باید عملکرد ارکان دولت را بررسی کند و در صورت نیاز و حتی با استیضاح، دولت را وادار به اصلاح روش‌هایی کند که احتمالا دارای اشکالات اساسی است.