رویکرد دگرگون و مبهم مدیریتی کلی تردد خودروهای اروندی در خوزستان از اصلاح تا ابطال نیازمند بازشناسی است.
خوزستانی ها هیچ گاه روحیه ی اعتراض گرایانه ای نداشته اند و می دانند در دهه ی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی به سر می برند، طرح دعوی احتمالی دیگر استان های کشور مبنی بر برخورداری خوزستان از امتیاز تردد خودروهای اروندی ریشه ی تبار شناسی و مردم شناختی دارد.
خوزستان استانی است که به تنهایی پتانسیل مدیریت مالی کشور بواسطه ی یک مثلث صنعتی را داراست. مردم خودروی ملی را کنار نمی زنند و وزارت صنعت و شورای رقابت برای گرایش مردم به خودروی ملی چاره ای غیر بیندیشید. در صورتی که تردد خودروهای اروندی شهرستان های خوزستان ممنوع اعلام گردد دیوان عدالت اداری مرجع پوشش دهنده زیان اقتصادی چند هزار مالک خودروی اروندی را تعیین نماید.
لغو تردد خودروهای پلاک اروند در گستره ی خوزستان یک اقدام امنیتی در جهت کنترل احساسات احتمالی دیگر استان های فاقد چنین امتیازی است. منطقه آزاد اروند خوزستان و پلیس راهور کل کشور نمی تواند از ورشکستی صنعت خودروی ظاهرا ملی جلوگیری بنماید. در صورتی که خودروهای اروندی شهرستان های خوزستان به موتن اصلی خرمشهر و آبادان باز گردد مالکان این خودروها متحمل زیان و تصمیم اولیه و نادرست خواهند شد. منطقه آزاد اروند یک سازمان دولتی است که مجمع عمومی سالانه برگزار می کند و عموم مردم منطقه در خط مش ماهیت این سازمان نقش مستقیم ایفا می کند.
اگر تردد خودروی وارداتی اروندی که ۱/۴ هزینه خودروی پلاک ملی است در خوزستان لغو گردد گرایش مردمی به صنعت خودروی ملی در خوزستان افزایش نخواهد یافت بلکه سبب کاهش انگیزه عمومی خواهد می گردد. لغو حکم تردد چندهزار شهروند خوزستانی که با حکم هییت محترم وزیران و استاندار خوزستان خودروی اروندی خریداری نموده اند مالکان خودروهای دیگر شهرستان های منهای خرمشهر و آبادان را ملزم به فروش خودروهای خود به دلالان بازار خودرو منطقه آزاد (خرمشهر- آبادان) خواهد نمود و از یک سو مالکان متعاقبا متضرر افت شدید قیمت و از سوی دیگر شاهد سرازیری و تردد سیل عظیم خودروهای پلاک اروند در محدوده ی اولیه مصوبه تردد در منطقه آزاد اروند خواهیم بود.
با ممنوعیت عبور و مرور خودروهای اروند و لغو مرخصی سالانه مردم خوزستان در آینده علی الاجبار به ایران خودرو و پرشین خودرو تعامل اقتصادی برقرار خواهند کرد و خودروی ملی قوام خواهد گرفت.
مدیر کل روابط عمومی منطقه آزاد اروند و معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و کلیه ی دست اندرکاران منطقه آزاد اروند در زمینه ی عدم صدور مجوز مرخصی سالانه برای خودروهای پلاک اروند شهروندان خرمشهری و آبادانی توسط پلیس راهور کل کشور وظیفه دفاع و موضع گیری دارند! منطقه آزاد اروند خوزستان یک تشکیلات سازمانی تاسیس سال ۱۳۸۳ می باشد که طبق اساسنامه ماده ۵ ـ از اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشد؛ انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری وافزایش درآمد عمومی، ایجاداشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعالدر بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای‌صنعتی و تبدیلی و ارایه “خدمات عمومی” می باشد.
از این رو به جای آنکه مردم منطقه خودروهای خود را جلوی درب سازمان منطقه آزاد اروند به نشانه اعتراض متوقف نمایند هییت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند خوزستان می بایست از تضرر اقتصادی عدم موافقت پلیس راهور کل کشور مبنی بر مرخصی سالانه خودروهای پلاک اروند که عموم مردم خرمشهر و آبادان خریداری نموده اند به گفت و گو و مکاتبه پرداخته و پاسخ گوی بحران منطقه تحت مدیریت خویش باشند! اولا طبق ماده ۳ ـ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل
شده است پس قطعا تا ابدالآباد با همه ی توده مردم منطقه تعامل خواهد داشت و ذهنیت صحیح منطقه نسبت به منطقه آزاد می بایست نخراشیده و تراشیده بماند!
محمد محمدی صاحب/ نویسنده، پژوهشگر و منتقد سیاسی
