به گزارش خوزپرس، در ماده ۱۵ این لایحه آمده است که به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا کند:
۱٫ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسیع و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۲٫ سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
۳٫ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
– خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار
– خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
– سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیات وزیران
– مشمولان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی
۴٫ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز کنند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.
