به گزارش خوزپرس از اندیمشک؛ در یک اقدام غیر قانونی ، بی سابقه و عجیب از ابتدای برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون ، آقای صید عیسی دارایی نماینده شهرستان اندیمشک و کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ جمعه مورخ ۱۱ دی ماه ۹۴ با حضور در جلسه هیات اجرایی و ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری شهرستان اندیمشک  ضمن ایراد سخن  برای اعضا ، خواستار رد صلاحیت برخی کاندیدا (نماینده سابق و برخی کاندیدای شاخص) شهرستان شده و بیان میکند: “که به هیچ عنوان نترسید و رد کنید”

این اقدام نماینده که دقیقا برخلاف قانون و مصداق بارز دخالت در امر انتخابات می باشد ، جهت اعمال نفوذ و تحت فشار قراردادن هیات اجرایی و ایجاد رعب در بین آنها صورت گرفته است تا بر خلاف وظایف قانونی و بدون توجه به اسناد و مدارک مستند زمینه سازی رد صلاحیت کاندیدای رقیب نماینده فعلی(نماینده سابق اندیمشک) را فراهم سازند.

این اقدام غیر قانونی به عنوان سند معتبری دیگر و گواه بر هشدارهای قبلی مبنی بر حضور اعضای اصلی و فعال ستاد آقای دارایی در هیات اجرایی و طراحی ، مهندسی وهماهنگی جهت برخی اقدامات غیر قانونی  از جمله رد صلاحیت برخی کاندیدا و رقبای آقای دارایی بدون توجه به قانون ، اسناد و مدارک مستند و معتبر باعث نگرانی ، تعجب و تاسف همگان نسبت به روند برگزاری انتخابات شده و بازتاب گسترده ای در سطح شهرستان اندیمشک داشته است.

فرماندار شهرستان اندیمشک که پیش از این بارها با جانبداری آشکار از نماینده فعلی و بی تجربگی ، رفتار غیر قانونی و عملکرد ضعیف و جانبدارانه خود را به اثبات رسانده است و با دعوت از معتمدین و تشکیل هیات اجرایی که اکثریت آنان را اعضای اصلی ستاد نماینده فعلی شهرستان تشکیل میدهند نشان داد که صلاحیت برگزاری انتخابات را نداشته و حضور ایشان بعنوان فرماندار اندیمشک در روزهای آتی آبستن حوادث غیر قابل پیش بینی، مبهم و نگران کننده در امر برگزاری انتخابات خواهد بود.  ولی متاسفانه تاکنون اقدامی از سوی وزارت کشور و استانداری خوزستان و مسئولین ذیربط  در این خصوص صورت نگرفته است.

با وضعیت پیش آمده این سوالات در اذهان عمومی پیش می آید که:

چگونه می شود که آقای دارایی در جلسه هیات اجرایی حضور پیدا می کند؟

فرماندار و هیات اجرایی چگونه مطابق قانون عمل نمیکنند و از حضور کاندیدا در جلسه هیات اجرایی ممانعت به عمل نمی آورند؟

آیا فرماندار و اعضای هیات اجرایی نسبت به قوانین انتخابات بی اطلاع هستند؟

یا اینکه آنقدربا آقای دارایی هماهنگ و همراه هستند که آشکارا و گستاخانه بدون در نظر گرفتن قانون عمل میکنند؟

آیا سایر کاندیدا نیز از چنین  حقی برخوردارند که در جلسات هیات اجرایی شرکت نمایند و از حق خود دفاع کنند؟

با توجه به اسناد و شواهد و مستندات و عکسها و گزارشات قبلی در اقدامات غیر قانونی فرماندار و هیات اجرایی شهرستان اندیمشک مطابق ماده ۵۳ و ۵۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش هیات نظارت و سایر دستگاه های ذیربط چیست؟

چرا تاکنون نسبت به این اعمال غیر قانونی واکنش جدی و بازدارنده ای صورت نگرفته است؟

ماده ۵۳ – در صورتی که معتمدین هیأت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند ، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید ، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (۳۲) و (۳۵) این قانون انجام خواهد شد.

ماده ۵۴ – در مواردی که طبق گزارش ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند ، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

نثر صریح قانون انتخابات در ماده ۵۳ و ۵۴ نشانگر آن است که در حال حاضر کمترین انتظار مردم اندیمشک از شورای محترم نگهبان و وزارت کشور تعویض بعضی از اعضاء و یا تغییر هیات اجرایی و عزل فرماندار بدلیل بی تجربگی،  تخلفات گسترده و جانبداری آشکار از نماینده فعلی و کاندیدای انتخابات مجلس دهم و جریانی خاص باشد تا اطمینان مردم اندیمشک از سلامت روند برگزاری انتخابات حاصل گشته و مردم انقلابی ، ولایی و همیشه در صحنه اندیمشک همچون تمامی انتخابات ادوار گذشته با حضور در پای صندوق های رای حماسه دیگری را خلق نماییم.