خوزپرس: مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان با اشاره به چالش جدی افزایش هزینه ها در بخشهای جاری و عمرانی درشهرداریها گفت: اعتبارات پرداختی به شهرداری های استان در سال جاری بیش از ۲.۵ برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.
به گزارش خوزپرس از اهواز، مهراب فلسفی زاده شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی پیش روی شهرداری ها با توجه به افزایش مضاعف هزینه ها در بخش های عمرانی و جاری، کمبود منابع درآمدی متناسب با افزایش هزینه ها است، لذا ایجاد توازن درآم و هزینه بایستی مهم ترین اولویت کاری شهرداری ها در دوره پیش روی باشد.
مدیرکل امور شوراها و شهرداری استانداری خوزستان ادامه داد: با توجه به اینکه ۷۶ درصد جمعیت استان در ۸۷ شهر سکونت دارند لزوم تقویت شهرداریها در راستای ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به شهروندان امری ضروری است، در حالی که شهرداریها به دلیل بدهی بابت حقوق معوقه نیروها با مشکلاتی مواجه می شوند.
وی بیان کرد: با توجه به دغدغه استاندار خوزستان جهت جبران حقوق معوقه نیروهای شهرداریها و با پیگیریها و حمایتهای وی، گام های بزرگی در این خصوص برداشته شد از جمله آن که از ابتدای سال جاری تاکنون نه تنها حقوق ماهیانه کارکنان پرداخت شده بلکه میزان معوقات نیز از چهار ماه به ۲.۵ ماه بطور متوسط کاهش یافته است.
وی در خصوص میزان اعتبارات واریزی به حساب شهرداری ها تصریح کرد: مبلغ واریزی بابت عوارض ارزش افزوده و آلایندگی به حساب شهرداریهای استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ سه هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال بود و رشدی معادل ۲۵۳ درصد را نشان می دهد.
فسلفی زاده اضافه کرد: علاوه بر این از محل اعتبارات واریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها طی چهار ماهه نخست سال جاری، مبلغ یک هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال به شهرداریهای استان پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۲۵۶ درصد افزایش دارد.
وی با بیان اینکه رویکرد شهرداری ها بایستی در جهت بهره مندی از ظرفیت ها و منابع داخلی، عوارض محلی و تقویت درآمدهای پایدار باشد، عنوان کرد: توجه به مدیریت هزینه ها با توجه به نوسانات اقتصادی و به خصوص رکود بخش ساخت و ساز ضروری است و مدیریت درآمد-هزینه بایستی مهمترین اولویت در شهرداری ها باشد.
*مهمترین چالش پیش روی شهرداریها را در حال حاضر، وجود نیروی انسانی مازاد است*
وی مهمترین چالش پیش روی شهرداریها را در حال حاضر، وجود نیروی انسانی مازاد دانست و بیان کرد: این نیروها طی سنوات گذشته تاکنون خارج از ضابطه وارد سیستم شدند به گونه ای که بخش عمده منابع مالی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود و همین امر موجب شده شهرداریها عملا در ارائه خدمات عمومی و انجام پروژه های عمرانی ناتوان بمانند و قطعا ادامه این روند با توجه به ضعف در خدمات رسانی موجب ایجاد نارضایتی شهروندان خواهد شد لذا برخورد قانونی با متخلفین اعم از شهرداری ها و یا شوراها در دستور کار خواهد بود.
مدیرکل امور شوراها و شهرداری های استانداری خوزستان به ضرورت ساماندهی نیروی انسانی در شهرداری ها اشاره کرد و افزود: با توجه به نیاز شهرداریها به نیروهای کارشناسی متناسب با چارت سازمانی و از طرفی وجود برخی نیروها با مدارک تحصیلی فوق دیپلم به بالا که تحت پوشش پیمانکار و در مشاغل ستادی مشغول به کار هستند موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از طریق آزمون که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، در شهرداریهای نیروهای واجد شرایط در طی فرآیند مذکور وجود دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگری بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگری طبق بند “و” ماده ۴۴ قانون برنامه ششم و بند”د” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال۱۴۰۰ در حال انجام است، همچنین بر اساس بند”ل” تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ به زودی آیین نامه اداری استخدامی شهرداری تهیه و ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز بکار شوراهای اسلامی دوره ششم از ۱۴ مرداد ماه اذعان داشت: برگزاری دوره های آموزشی دانش افزایی برای منتخبین شوراهای اسلامی در ۸۷ شهر استان و به ۴۷۷ نفر از منتخبین شوراها و در سر فصل های گوناگون از جمله آشنایی با قوانین و مقررات و دستورالعمل های مرتبط با وظایف شوراها، قوانین شهرسازی و املاک، آئین نامه مالی شهرداریها، آئین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهرداران، سامانه ملی مصوبات شوراها و موضوعات مرتبط با درآمدهای شهرداریها به شورت حضوری و مجازی انجام شد و منابع و مستندات مربوطه در اختیار اعضای شوراها قرار گرفت.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان نخستین و مهم ترین اقدام شوراها پس از رسمیت یافتن را انتخاب شهردار دانست و تاکید کرد: انتخاب شهردار بر مبنای آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ مصوب هیات وزیران و انطباق شرایط فرد معرفی شده با آیین نامه مذکور، باید رعایت قانون توسط شوراها و نظارت صحیح بر امور شهرداریها و بهره مندی از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی جهت خدمت رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان تاکید می شود.