#غلامرضا فروغی نیا مدیر مسئول روزنامه اقتصاد بومی نوشت:
بی تردید انتخاب جناب آقای رئیسی به عنوان ریاست قوه قضائیه و پیامد آن سخنان و مواضع نامبرده برای مبارزه با فسادسازماندهی شده، پس از مدتها امیدی را در اقشار گوناگون جامعه ایجاد نمود. امیدی که در سال چهلم پیروزی انقلاب اسلامی و پس از دستگیری باندهای هزار میلیاردی در بدنه حاکمیت می رفت که سوسوی خویش را از دست بدهد اما اینک و بار دیگر نگاه ها به اقدامات این بخش از قدرت معطوف شده است. در این راستا «رسانه ها» نیز که در سال های اخیر با هزاران ترس می توانستند به سوژه های پر ریسک نزدیک شوند، اطمینان یافته اند که باز هم می توانند نقش رکن چهارم جمهوریت را بخوبی بازی کنند.
در استان خوزستان هم جناب آقای مرادی رئیس دادگستری خوزستان چنین اطمینانی را در کالبد سازمان خویش تعریف نموده و از اراده قاطعانه در برخورد با رویه های ناسالم سخن رانده اند. یقیناً در این راستا می بایستی از اهرم رسانه ها هم به خوبی یاری گرفت. جناب مرادی این موضوع را با ایجاد ارتباط با جامعه رسانه ای و همچنین تحکیم متغیرهای اطمینان ساز باید عملی سازند. هنوز هم در بدنه مدیریت های استان و در حاشیه زد و بندهای موجود، رسانه ها هیچگونه تکیه گاهی برای طرح پشت پرده ها ندارند. در این جهت گیری استانداری خوزستان بارها از حمایت از رسانه ها سخن گفته است اما در واقعیت رویدادهایی که به وقوع می پیوندند و پرونده هایی که برای برخی فعالان جامعه رسانه ای تشکیل می شود مبین آن است که چنین رویکردی جدی و فراگیر نیست.
بنابراین به طریق اولی انتظار است شعار قوه قضائیه برای برخورد با فساد سازماندهی شده بویژه در حوزه مدیریت های اجرائی (که آخرین آنها در شرکت توزیع برق خوزستان و اتفاقاً از طریق رسانه ها علنی و مکشوف و موجب دستگیری برخی از مدیران این دستگاه شد) می بایستی به صورت عملیاتی ابراز شود.
این حداقل انتظار جامعه رسانه ای استان است. آنها دسترسی به اطلاعات پاره ای از مسائل و زد و بندها دارند اما فضای پرریسک طرح مسائل مانع از ابراز آن خواهد شد مگر اینکه تعامل منطقی و اطمینان بخش میان دادگستری و اصحاب رسانه بتواند ریسک طرح چنین سوژه هایی را در حوزه نوشتاری به حداقل سوق دهد.
روزنامه نگاران و اصحاب رسانه از تهدید برای پرونده سازی های متواتر با سازماندهی واحدهای حقوقی ادارات و شرکت ها و برخورداری از مشاوران و وکلای میلیونی در برابر رسانه هایی که قدرت استخدام حتی وکیل هم ندارند، باید توازن به سوی منافع جامعه سنگین شود تا به شعارهای ریاست قوه قضائیه نزدیک شویم.
منبع: سایت اقتصاد بومی
