به گزارش خوزپرس، آنچه در پی می آید گزارشی مختصر از تلاش ۱۵ ماهه برای حل مشکل ایجاد شده و برنامه های آتی طرح ساماندهی است.
تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار در سال ۱۳۸۰ پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بدون مجوز بانک مرکزی به ثبت رسید و از سال ۱۳۸۶ با عنوان خود خوانده تعاونی اعتبار آزاد، به گسترش شعب و جذب سپرده های مردم اقدام کرد. تعاونی موصوف در سال ۱۳۸۹ در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی قرار گرفت لیکن تنها به پیش ثبتنام و واریز مبلغ مشخصی در بانک مرکزی از منشاء سپرده های مردم بسنده کرد و علیرغم اخطاریههای متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیتهای خود را با ضوابط و مقررات به منظور دریافت مجوز فعالیت طی نکرد و از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری میکرد.
سپرده گیری از آحاد مردم بدون مجوز بانک مرکزی به مقدار بیش از دو برابر حد تعیین شده در قانون اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، عدم رعایت نسبت های سلامت و ثبات مالی نظیر پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بدون توجیه اقتصادی و در نظر گرفتن شاخص های مدیریت ریسک، مالکیت و مدیریت فردی و خانوادگی، استخدام نیروهای انسانی سفارشی و غیر متخصص، گسترش بی ضابطه شعب، تبلیغات فراوان در رسانه های گوناگون با هزینه های گزاف و تیم داری ورزشی گسترده از محل سپرده های مردم، یکپارچه نبودن سیستم مالی تعاونی و عدم ارائه اطلاعات صحیح و کافی به مراجع قانونی تنها بخشی از اشکالات و تخلفات تعاونی یاد شده بوده است.
در این راستا تعاونی مذکور از طریق پرداخت سودهای با نرخ فراتر از شبکه مجاز بانکی و تبلیغات گسترده با سوء استفاده از ناآگاهی برخی سپرده گذاران و فریب افراد سودجو به افزایش میزان و تعداد سپرده ها مبادرت کرد و همچنین با ارائه آمار و ارقام نادرست، حسابسازی، بزرگنمایی و ارزیابی غیر واقعی دارایی ها و تعداد سپرده گذاران،سعی در موجه و سودآور نشان دادن فعالیتهای غیرقانونی و همچنین هزینهزا بودن هرگونه برخورد سلبی با خود را داشت. از این قبیل اقدامات میتوان به اختلاف حساب ۲۰۰۰ میلیارد ریالی در سرفصل مطالبات ادعایی تعاونی از بانک مرکزی اشاره کرد، در حالی که این مبلغ هیچگاه به حساب های این بانک واریز نشده و غالباً توسط دست اندرکاران تعاونی از طریق تماس تلفنی به اسم بانک مرکزی از شعب جمع آوری شده و با کارشکنی و عدم همکاری مسئولین تعاونی نیز تا کنون سرنوشت این مبلغ در هالهای از ابهام باقی مانده است.
مدیریت ناکارآمد منابع از جمله سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و رکود طولانی این بخش از یک سو و پرداخت سودهای بالا حتی در مواردی بیش از ۴۵ درصد به سپردههای جذب شده از سوی دیگر را میتوان عمدهترین دلیل بحران مالی این تعاونی به حساب آورد.
ناتوانی در بازپرداخت سپردههای مردم
بحران مالی و ناتوانی تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامنالحجج در بازپرداخت سپردههای مردم، منجر به تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع شد و این کارگروه از نیمه دوم آذر ماه ۱۳۹۴ آغاز به کار کرد.
در مرحله نخست با همکاری نهادهای نظارتی، بازرسان بانک مرکزی در تعاونی مستقر شده و به جمعآوری اطلاعات و مستندات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام کردند و پس از حدود دو ماه از آغاز کار با وجود تمام کارشکنی ها، شناخت نسبی از تعاونی حاصل شد و با توجه به بازپرداخت سپردههای کلان به برخی افراد سفارش شده و به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و از بین رفتن منابع محدود موجود، حساب های تعاونی در بانک ها و موسسات اعتباری به دستور قضایی توقیف شد و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شدند.
در مرحله دوم از فاز اول برای کنترل بحران مالی ایجاد شده، ابتدا بانک پارسیان به عنوان بانک عامل انتخاب و بازپرداخت سپردهها با اولویت سپردههای خرد، همزمان با ایام مبارک دهه فجر آغاز شد و در فاز نخست حساب های تا سقف ۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به سپردهگذاران پرداخت و حساب های تا سقف ۵۰۰ هزار ریال و ۵۰ میلیون ریال که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تسویه حساب مراجعه نکردند نیز به بانک عامل منتقل شد. همچنین دریافت اقساط تسهیلات تعاونی نیز از طریق شعب و درگاه اینترنتی بانک عامل آغاز شد.
در فاز دوم طرح، ابتدا سامانه متمرکز تحت وب شفق برای شعب تعاونی و بانک عامل راه اندازی و حساب های تا سقف ۲،۱ و ۳ میلیارد ریال با برنامه زمانبندی و محدودیت برداشت طی دوره معین به بانک عامل منتقل شد. به این ترتیب از مجموع یک میلیون و ۲۵۷ هزار حساب با مبلغ ۱۲۸ هزار میلیارد ریال، تنها ۱۳ هزار حساب با مبلغ ۳۲ هزار میلیارد ریال بلاتکلیف باقی مانده است، بنابراین در مجموع دو فاز اول و دوم طرح حدود ۹۹ درصد تعداد و ۷۵ درصد کل مبلغ سپرده های مشتریان این تعاونی، تعیین تکلیف شده است.
همچنین به منظور کاهش هزینه های جاری از ابتدای طرح تاکنون، تعداد شعب تعاونی به تدریج از ۴۸۱ شعبه به ۴۸ شعبه کاهش یافته و این فرایند ادامه دارد و مطابق توافق، مقرر شد تعداد ۱۵۰۰ نفر از کارکنان تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) پس از طی مراحل استخدامی در گروه پارسیان جذب شوند که بر این اساس آزمون استخدامی حدود ۲۵۰۰ نفر از داوطلبان اواخر آبان ماه ۱۳۹۵ برگزار شد و سایر مراحل استخدامی مانند مصاحبه تخصصی، پرونده سلامت، گزینش و … در حال انجام است و پذیرفته شدگان به تدریج و پس از طی یک دوره آموزشی با افتتاح شعب جدید در گروه پارسیان مشغول به کار خواهند شد.
در حین فرایند اجرایی فاز دوم، انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار مطابق قوانین و مقررات مربوطه در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۵ به ثبت رسید و هیئت تصفیه آن تعاونی با عضویت نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی شکل گرفته و تاکنون سه جلسه برگزار کرده است. از این پس مدیریت کامل تعاونی با این هیئت بوده و هرگونه دخل و تصرف در اموال تعاونی جز با تایید این هیئت به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی و جرم محسوب می شود.
با تشکیل هیئت تصفیه، از روز دوشنبه مورخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ و پس از ابلاغ شیوهنامه اجرایی این فاز به بانک عامل و تعاونی فاز سوم طرح آغاز خواهد شد؛ در فاز سوم طرح:
الف) مدیریت شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار (در حال تصفیه)، برنامه ریزی، نظارت و اجرای فرایند تبدیل دارایی ها، وصول مطالبات و ادامه روند پرداخت دیون آن تعاونی، مطابق قانون توسط هیئت تصفیه انجام و هر گونه اخبار و اطلاعات مرتبط از طریق پایگاه اطلاع رسانی آن هیئت منتشر خواهد شد.
ب) حساب های سپردهگذاران با هر نصابی تا سقف مبلغ قابل انتقال، تعیین تکلیف می شوند؛ به این معنا که هر مشتری میتواند در صورت تمایل، حساب های تعیین تکلیف نشده خود را بدون توجه به مبلغ، حداکثر تا ۳ میلیارد ریال (در مجموع سه فاز از ابتدا تاکنون) همانند فرایند اجرایی فاز دوم تعیین تکلیف کرده و ۳۵۰ میلیون ریال دریافت کند و مشتریان لازم است تعهد کنند که الباقی وجوه تعیین تکلیف شده تا سقف مقرر حساب های خود را طی مدت معین از بانک عامل مطالبه نکنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی های تعاونی در اختیار قرار گیرد. به این ترتیب و با اجرای مرحله اول فاز سوم طرح، مبالغ قابل انتقال و قابل پرداخت حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج ( در حال تصفیه) به همه سپرده گذاران تعلق می گیرد.
ج) ارزیابی املاک و دارایی های تعاونی آغاز شده و مزایده عمومی اموال منقول در آینده ای نزدیک و مزایده عمومی املاک و شرکت ها نیز به تدریج برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که فرایند تبدیل دارایی ها به وجه نقد با توجه به ارزیابی های غیرواقعی ارزش آنها توسط تعاونی، مشکلات و ابهام در اسناد مالکیت تعاونی از یک طرف و رکود موجود در بازار املاک از طرف دیگر با دشواری های فراوان روبرو بوده و زمانبر است.
انتهای پیام