خوزپرس: مدیرکل اوقاف خوزستان با بیان اینکه پرونده تخلیه دفتر نماینده شوشتر به اجرای احکام رفت، گفت: فرماندار شوشتر گفته در صورت ادامه موضوع در دادگاه از طریق شورای تأمین جلوی اجرای حکم را می‌گیرد.
به گزارش خوزپرس به نقل از خبرگزاری فارس از اهواز، در روزهای گذشته اخباری همراه با تصاویر حکم رأی قطعی دادگاه شعبه سوم دادگستری شوشتردر فضای مجازی دست به دست می‌شود که مربوط به حکم تخلیه پلاک ۲/۵۱۱۲ بخش یک شهرستان شوشتر است. ادعا شده که این شماره پلاک مربوط به دفتر نماینده مردم شوشتر و گتوند واقع در خیابان امام خمینی(ره) است.
بنا بر اخبار منتشر شده در فضای مجازی، این پلاک جزو اموال وقفی شهرستان شوشتر است که بنا بر تعبیر قانون جزو اموال وقفی خاص است.
حجت الاسلام مرتضی خاکباز، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، درباره حکم تخلیه دفتر نماینده مردم شوشتر در مجلس اظهار کرد: در بحث موقوفات باید به نیت واقف عمل شود و اجاره آن مکان را دریافت کنیم.
وی افزود: این ملک تحت اجاره اداره آموزش و پرورش شوشتر بود و فرمانداری این ملک را از این اداره به‌عنوان دفتر نماینده مردم شوشتر در مجلس می‌گیرد. رئیس اداره اوقاف شهرستان شوشتر چندین مرتبه برای انعقاد قرارداد پیگیری‌های لازم را می‌کند اما کسی حاضر به انعقاد قرارداد اجاره نمی‌شود.
خاکباز عنوان کرد: پس از این مسائل، اداره اوقاف در دادگاه طرح دعوی می‌کند و خوشبختانه قاضی پرونده خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم خلع ید را صادر می‌کند.
وی بیان کرد: ما در راستای پیگیری‌ها برای احیای موقوفه‌ها به دنبال اجرای نیت بودیم و به همین دلیل حکم دادگاه به اجرای احکام رفته است تا نسبت به تخلیه ملک اقدام کنند.
وی با بیان اینکه پس از طرح دعوی در محاکم قضائی استرداد پرونده و انصراف از شکایت بر عهده اداره اوقاف نیست، اظهار کرد: انصراف از شکایت جزو اختیارات نماینده ولی فقیه در استان است. بعد از این موضوع فرماندار شوشتر چندین بار تماس گرفت که باید از این شکایت منصرف شویم و در صورت ادامه دعوی در دادگاه، از طریق شورای تأمین به موضوع ورود و از اجرای حکم جلوگیری می‌کنیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان گفت: آموزش و پرورش درباره این ملک تحت فشار قرار می‌گیرد تا قراردادی جدید منعقد کند اما چون قرارداد منعقد نشد، این پرونده در دادگاه مطرح شد.
فرماندار گفت از طریق شورای تأمین جلوی اجرای حکم را می‌گیرم
خاکباز عنوان کرد: ما به فرماندار شوشتر هم گفتیم که اگر شورای تأمین قدرت نقض حکم دادگاه را دارد، ما مخالفتی نداریم ولی مطمئن هستم که چنین چیزی ممکن نیست.
وی افزود: ما یک اصل در اوقاف داریم که موقوفه‌ها باید به کمک مردم بیاید تا از جامعه فقرزدایی کند. بنده به‌عنوان مدیرکل موظف به دفاع از موقوفه‌ها هستیم و به همین دلیل اگر موقوفه‌ای در اختیار هر شخص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید به نیت واقف عمل شود. حرف ما این است که همانگونه از منافع این ملک در حال استفاده هستند باید اجاره آن را پرداخت کنند.
نماینده مردم شوشتر باید ملک را تخلیه کند
یکی از مسؤولان اداره اوقاف شوشتر در این باره به خبرنگار فارس می‌گوید: اصل خبر حکم تخلیه ملک صحیح است و نماینده مردم شوشتر باید این ملک را تخلیه کند.
وی با بیان اینکه انتشار نام بنده در رسانه‌ها برای من حاشیه ساز می‌شود، اظهار می‌کند: این ملک به اداره آموزش و پرورش شوشتر اجاره داده شده است و معلوم نیست که این اداره با چه مجوزی این پلاک را در اختیار نماینده مردم در مجلس داده است.
تعریف وقف مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی چنین آمده: «عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود» و به بیان ساده‌تر، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه می‌کند، وقف می‌گویند و بدین‌وسیله مانع از انتقال آن به دیگری می‌شود و هرگونه معامله‌ای نسبت به آن مال مورد وقف را غیرممکن می‌سازد.
با این حال رجوع به فرمایشات مقام معظم رهبری در این باره ضروری است که ایشان می‌فرمایند: در ابعاد مختلف، اعم از امانت‌داری و تدین و شایستگی مدیران وقف نسبت به حفظ این امانت الهی و تلاش و کوشش فراوان آن‌ها خود یکی از راه‌های تبلیغ وقف است که مردم بدانند افرادی که در حوزه وقف دخیل هستند، افراد مؤمن و پاکی هستند. همین مسئله بر اهمیت پاسخگویی و شفاف سازی در این باره توسط مسؤولان می‌افزاید.
نماینده شوشتر پاسخگو نیست
پیگیری‌های خبرنگار فارس برای گفت‌وگو با نماینده شوشتر در مجلس هم نتیجه نداد و وی هم حاضر به پاسخگویی در این باره نبود.
مقام معظم رهبری درباره اهمیت ترویج وقف توسط مسؤولان اجرایی و نمایندگان مجلس می‌گویند: نکته مؤثر دیگر در تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف، نقش مدیران اجرایی کشور است؛ آن‌هایی که با سرمایه وقف سروکار دارند مانند استان‌داران، فرمان‌داران، شهرداران، بخش‌داران، وزرا و همچنین نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، ادارات مربوط به اوقافات، دستگاه ثبت. ضمن اینکه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی باید با موقوفه‌خواری و کسانی که به این سرمایه دست‌اندازی می‌کنند – و متأسفانه در طول سالیان گذشته به این کار غیر شرعی عادت کرده‌اند- مبارزه کنند. مردم باید ببینند که دستگاه‌های نظام اسلامی در قوای مختلف این سرمایه را نگهداری می‌کنند و مدافع حق و حقوق وقف هستند.
انتهای پیام/
