خوزپرس:به قلم: غلامرضاقربانی وسیدبهروزحسینی وکلای دادگستری_شوشتر
به نام خداوندجان وخرد،،
این روزها مباحث متعددومتنوعی درخصوص موسسات مالی واعتباری وسایربانک های خصوصی بدون مجوز،فضای مجازی وحقیقی رااحاطه ودوره کرده است.موسساتی که درنگاه‌کلی عموم،بانک مرکزی هیچ کنترل و سازوکارصحیح نظارتی برنحوه عملکردو فعالیتهای مالی وپولی آنهاندارد.
حسب ظاهرهدف اولیه ایجادوپیدایش این گونه‌موسسات،بالابردن میزان منابع وکسب سهم بیشتری ازبازار سرمایه درمقایسه بابانکهای دولتی وسایرموسسات وبانک های واجدمجوزو
پروانه دارمی باشدوتاحدزیادی کثرت وتنوع چنین موسساتی توانسته سیستم بانکی رسمی کشورراتحت تاثیرقراردهدو
مشتریان رابه فرار وگریز ازقوانین به ظاهردست وپا گیر وجذب منابع بیشتر ترغیب وتشویق نمایند.
تاقبل ازتصویب یک قانون موثروکارامد،
مختصرانحوه شکل گیری این موسسات اینگونه بوده که در یک خلا قانونی، این موسسات توانستندباجذب سرمایه و‌پرداخت سودهای اغواکننده به جذب بیشترمنابع ریالی مردم مبادرت ورزند ورفته رفته وبتدریج خودرابه دورازضوابط ونظامنامه های بانکی وپولی رسمی کشورفربه ترنمایند.
اما باتصویب قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی مصوب ۸۳/۱۰/۲۲
فعالیتهای موسسات مذکورمنوط به دریافت مجوزهای لازم ازبانک مرکزی گردید.اماموسسات ماقبل تصویب این قانون کمافی السابق بدون مجوزهای لازم
به فعالیتهای پولی ومالی خودادامه میدادند…
به هرروی هم اینک شاهدهستیم که صدهاموسسه مالی واعتباری درکشوروجود دارد که بانک مرکزی علی الرغم تصویب قوانین پولی ومالی واختیار مداخله ونظارت برفعالیتهای بانکداری چنین موسساتی، برعملکرد وفعالیت آنها نظارت وکنترل چندانی ندارد،
وبسیاری نیزخود رامقید به قوانین وسیاستهای پولی بجهت ضرورت تنظیم شرایط نقدینگی،نمیدانند وازسپردن سپردهای قانونی نزد بانک مرکزی که ازملزومات واصول اولیه بانکداری عصرمدرن هست ابا دارند.
بدون تردیدتضمین سپرده هانزد اینگونه موسسات مهمترین دغدغه اصلی مشتریان این موسسات است که ازبانک مرکزی بعنوان محورومرکزثقل پولی وشورای پول واعتبار درتصویب اساسنامه هایی جامع ومدون بعنوان دوسپرحمایتی توقع دوچندانی میرود.
تابلکه گردش سرمایه به تعادل وتوازن لازم برسد…
دراینکه این موسسات وبانک های خصوصی دارای استانداردها والزامات بانک مرکزی نیستند،ووریسک خطاپذیری آورده های مردم رابه سایربانک های محازراافزایش داده وهمچنین بسیاری ازآنها اقدام به تخصیص اعتباراتی فراتر ازسرمایه واقعی خود میکنند بحثی نیست.امانکته قابل توجه وتامل سرعت وسهولت درپرداخت تسهیلات توسط چنین بنگاهایی است که مشتریان برآن به امید دریافت سود بیشترازبهره نرخ رسمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی به این موسسات اقبال نشان میدهند...
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌سئوال این است اگربه هردلیل اعم ازورشکستگی ،سایر بحرانهای مالی،یامنع ازادامه فعالیتهای این موسسات توسط دستگاهای ذی الربط مسئول
این موسسات درپرداخت نقدینگی وسپرده‌های سپرده‌گذاران دچاروقفه گرددتکلیف مشتریان دربازستانی سپرده هایشان ازمنظرحقوقی چه‌میتواندباشد؟!
بدیهی است اولین رکن رکین این دعوای حقوقی وجودقرارداد فی مابین سپرده‌گذاروموسسه مربوطه است.
موسساتی که این منابع راجهت خرید مسکوکات یا اوراق بهادار،سرمایه گذاری دربورس ومشارکت درسایر پروژهای خدماتی،فنی،ساختمانی و…مصروف میدارند،اگربموجب بندی ازبندهای این قراردادعلاوه برپرداخت سود،،تضرررانیز در چنین فعالیتهای متوجه مشتری(طرف قرارداد)نماید درصورت احرازواثبات موضوع یعید بنظرمیرسدبتوان ازاین منظر حق مکتسبه ای رابرای مشتری قایل بود.درغیراینصورت خواهان میتواند به محکمه محل استقرارموسسه مذکور مراجعه ومطابق قراردادحاصله اصل سپرده به علاوه سود حاصله مورد توافق راتوسط مرجع رسیدگی کننده طی تشریفات قانونی وصول نماید.مالا مشتری میتواند دریک دادرسی فوری بااختیارحاصله وتجویزازمواد۱۰۸و۳۱۶قانون ایین دادرسی مدنی ضمن شناسایی اموال ودارایی های موسسات مذکور نسبت به توقیف این اموال وداراییها ،،درکوتاهترین زمان ممکن تاتعیین تکلیف نهایی توسطرمرجعی که پرونده نزد آن درجریانذاست اقدام نمایند،ومراجع مذکور نیزمطابق پاره ای از مواد قانونی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۹۴ با قید فوریت موظف به همکاری درشناسایی اموال وداریی های موسسات مربوطه که غالبا حسابهای انان نزدسایربانکهای دولتی،رسمی است میباشند…
ازطرفی صرف نظرازاعطای تسهیلات بابهره وری بالا به مشتریان که خود ازمنابع درامدزای این موسسات است.،موسسات مذکوردرصددبوده اندکه منابع وسپرده های سپرده گذاران رادرفعالیتهای تولیدی،عمرانی،خدماتی و…سرمایه‌گذاری کنند وازقبل آن سودهایی راعاید خودنمایند.درچنین فرضی که این موسسات مطالباتی ازاشخاص ثالث طرف قراردادخود داشته باشند،مرجع قضایی مربوطه میتواند بنا به درخواست خواهان قبل ازقطعیت یا بعد‌ازقطعیت دادنامه جهت تضمین پرداخت بدهی این موسسات بااختیارحاصله ازمواد۸۶،۸۸،۹۳،۹۴قانون اجرای احکام مدنی مصوب۵۶، وسایرمواد قانونی مطروحه، مال متعلق یه محکوم علیه(بدهکار)نزد شخص ثالث اعم ازشخص حقیقی یاحقوقی راتوقیف نماید،وشخص ثالث که درفرض اخیراشخاص طرف قرارداداین موسسات است موظف به تبعیت ازدستورات دادگاه وتسلیم آن به مرجع مربوطه هستند…
فراموش نکنیم بسیاری ازاین موسسات تضمینات مالی قابل توجهی رابه بانک مرکزی جهت فعالیت،اعطا کرده اندکه مالا این وثایق نیزمیتواندبا دستورقضایی نزد بانک مرکزی درمقام شخص ثالث توقیف گرددوبعد ازجری تشریفات قانونی به محکوم‌له یاهمان مشتری به‌عوض دین او(محکوم به)پرداخت گردد…
درپایان امیداست راهکارحقوقی ارایه شده چراغ راهی باشدتا همشهریان،هم استانیها وسایرهموطنان معززبتواننددرصورت عدم حصول نتیجه ازمتولیان مربوطه جهت رفع مشکلات پدید آمده.،دردعاوی حقوقی احتمالی درآینده ملحوظ نظرقراربدهند…
وصال اوزعمرجاودان به
خداوندا مرا آن ده که آن به
پاینده باشید.غلامرضاقربانی وسیدبهروزحسینی وکلای دادگستری_شوشتر
