به گزارش خوزپرس از اهواز، همایون یوسفی در گفتگو با ایسنا – منطقه خوزستان با اشاره به پیگیری های انجام گرفته در خصوص حل مشکلات گروه ملی فولاد ایران، اظهار کرد: با توجه به مشکلات به وجود آمده در بحث عدم پرداخت حقوق کارگران گروه ملی و مشخص نبودن مالکیت قطعی این شرکت، از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک ملی کشور پیگیر مشکلات گروه ملی فولاد ایران بودیم.

وی افزود: در این راستا با استفاده از ابزارهای قانونی خود از جمله طرح سوال از وزیر اقتصاد استفاده شد و با پیگیری های انجام گرفته قرار شد تا مبلغ ۱۲٫۵ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق یک ماه پرسنل این کارخانه از سوی بانک ملی تامین شود.

نماینده مردم اهواز تصریح کرد: مهمترین اقدام انجام گرفته برای حل مشکل گروه ملی فولاد ایران، بازگشت کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک ملی است. این کار برای آینده کارخانه و تولید بیشتر آن مفیدتر خواهد بود.

یوسفی بیان کرد: در حال حاضر دیگر بحث واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مطرح نیست و به نظر می رسد که دولت بهتر می تواند این کارخانه را مدیریت کند.

وی ادامه داد: مشکلات این کارخانه از سال های متمادی انباشته شده و از دو سال گذشته نمایندگان استان با ورود در بحث مشکلات این کارخانه پیگیر مسایل مختلف گروه ملی فولاد ایران بوده اند. در طول این دو سال بحث مالکیت کارخانه، مطالبات کارگران و وضعیت تولید کارخانه پیگیری شد.

نماینده مردم اهواز  در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان پیگیری های خود را تا زمانی که وضعیت کارخانه به یک وضعیت مطلوب از نظر تولید برسد، ادامه خواهند داد. در زمینه تامین منابع لازم برای تولید این کارخانه نیز صحبت هایی انجام گرفته است و امیدواریم هرچه سریعتر شاهد حل این مشکلات نیز باشیم.