به گزارش خوزپرس از ایذه، کریم بندانی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی اسلامی ایذه عنوان کرد: با منتشر کنندگان مطالب کذب ،خلاف واقع. توهین ،افترا و تصویر برداری غیر قانونی و بدون مجوز از اماکن دولتی و خصوصی از مردم برخورد قانونی می شود.
اجرای عدالت و احقاق حقوق حقه مردم و حفظ و نظم و امنیت از آرمان های دیرین بشر است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی متبلور شده ، ودر اهداف ،تکالیف و ساختار قوه قضائیه به تصویر نیز کشیده شده است و مدلی از حکمرانی مبتنی بر مردم سالاری دینی با تبیین موازانه قوا و حول محور مدیریت فقهی است .
در همین راستا هریک از قوای سه گانه در جهت تحقق اهداف نظام و در قلمرو وظایف اختصاصی خود با همگرایی و تعامل پیش برنده در تلاشند تا در عرصه مسولیت های خود اقدام به نظم و آرامش و حفظ و حیثیت مردم را به بهترین شیوه به ملت شریف ایران عرضه کنند .
قوه قضائیه در خصوص احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت و استقرار سلامت اجتماعی در تلاش است با اجرای منویات مقام عظمای ولایت و سیاست های کلی نظام ناظر بر این قوه و رهنمودهای ریاست قوه قضائیه با توانمند سازی و فراهم کردن الزامات تحقق اهداف چشم انداز سند ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ بتواند با حفظ کرامت و حقوق انسان ها و تضمین آزادی های فردی و اجتماعی و تثبیت قدرت حاکمیت ،به صورت مستقل و مقتدر در پیشگیری از وقوع جرم و فصل خصومت نقش سازنده ای ایفا نماید .
انچه در پی می اید گفتگو با دکتر شمولی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه می باشد .
شمولی در خصوص برخی از حوادث اخیر درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی که منجر به هتک و حرمت و در راستای تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و تصویر برداری غیر مجاز از برخی اماکن دولتی با سو نیت و گاها در اختیار برخی رسانه های بیگانه از جمله صدای آمریکا و بی بی سی و رسانه موهن من و تو قردادند گفت : باعاملین اینگونه حوادث و منتشرکنندگان آنان به شدت برخورد قانونی و به اشد مجازات مقرره در قانون خواهند رسید .
دکتر شمولی افزود: که پیشگیری از وقوع جرم طبق اصل ۱۵۶قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است اما به واقع دخالت خیلی از نهادها ودستگاهها برای این امر لازم وضروری است.و دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند اقدامی بکند و ابزارهای کافی برای این کار در دست ندارد و در این راستا یکی از وظایف اداره ارشاد اسلامی شهرستان که وظیفه ذاتی آنان نظارت بر هرگونه چاپ ،نشر و مطالب منتشره در فضای مجازی و حقیقی و همچنین برخورد پلیس فتا نیز در این راستا بوده و بنظر میرسد که نقش این دو نهاد بویژه اداره ارشاد بسیار کم رنگ با این عوامل بوده و بنظر می رسد خود و کارشناسان فرهنگی به این موارد ورود کنند، اما بااین اوصاف تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه اقدامات مفیدی در این حوزه صورت گرفته است.در شهرستان ایذه نیز با همت ریاست محترم دادگستری اقدامات پیشگیرانه ای در این راستا انجام داده ایم. اما بنظر می رسد و مکررا دیده شده این روزها فرد و افرادی که بصورت ساماندهی و مهندسی شده که در پشت این قضایا دست های ناپاکی نهفته است و در فضای مجازی علیه فرد ویا افرادی اعم از مسول و غیر مسول اقدام به تهیه کلیپ و ارسال فایل های صوتی و تصویری به صورت توهین آمیز و هتک حرمت در شبکه های اجتماعی میکنند که تمام این فایل ها علیه برخی افراد و دستگاها اعم از فرمانداری، شهرداری، بیمارستان و خانواده دانش آموز متوفی واقع در بردگپی و انتشار مجدد فایلی تصویری علیه نماینده در دهدز به صورت مستمر موجود می باشد و حق پیگیری همچنان برای آنان محفوظ دانسته. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی ایذه با بیان اینکه توهین و نشر اکاذیب در فضای مجازی قابل قیاس با توهین و نشر اکاذیب به شکل سنتی نیست ؟ گفت :توهین به شکل سنتی ممکن است فرد یا افراد در مقابل عده ای محدود مورد اهانت قرار گیرند اما در شکل مدرن و فضای مجازی اکثر احاد جامعه آن الفاظ را مشاهده میکنند .
لازم است ابتدا به اینگونه تعاریف بپردازیم انگاه به مجازات مقرره در قانون اشاره نماییم ؛از انجا که توهین و نشر اکاذیب از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با توجه به این موضوع در جرائم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی تعریف خاصی شده (نشر اکاذیب عبارت است انتشار یا اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع بوسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ) وفق ماده ۷۴۶فصل جرائم رایانه ای و تکرار همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می باشد .
شمولی افزود :در قانون رکن مادی جرم توهین ،فحاشی و استعمال الفاظ رکیک است ولی در رکن معنوی علم و عمد بودن مرتکب در بیان مطالب وهن آمیز بوده که مجازات جرم انتشار در فضای مجازی و خصوص حبس از ۹۱ روز تا دوسال واز پنج میلیون تا چهل میلیون ریال خواهد بود که حق اعاده حیثیت هم برای متضرزر همچنان محفوظ است وبه موجب ماده ۶۰۸ ق . م. ا .چنانچه عبارات بکار رفته مشمول قذف نباشد به شلاق تا ۷۵ ضربه از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال هم مزید بر آن می باشد .دکتر شمولی یادآود شد با توجه به جرم توهین به مقامات و سمت انها در ماده ۶۰۹ و ۱۰۴ همان قانون قابل گذشت نیست و شکایت شاکی خصوصی لازم نیست و دادستان میتواند خود راسا اعلام جرم کند و حتی با اعلام گذشت و رضایت مقامات و شاکی مجازات موقوف نخواهد شد . دادستان عمومی و انقلاب اسلامی ایذه گفت مردم ایذه مردمی خوب ، فهیم و ولایی هستند و راه مطالبه گری را می توانند از مجرای قانون پیگیری نمایند ؛اما متاسفانه عده ای به خاطر مطامع شخصی و عدم دسترسی به خواسته های نامشروع خود در شبکه های مجازی اقدام به تخریب و تشویش اذهان عمومی میکنند و آسایش و آرمش عمومی خود و دیگران را به مخاطره می اندازند و این به دور از فرهنگ کهن و غنی بختیاری است که به جای تالم و ابراز همدردی در یک حادثه ناگوار او و خانواده اش را مورد سرزنش و الفاظ و جملات دروغ در خصوص فوت ناشی از گرسنگی و یا اعتیاد پدر و مواردی مشابه را عنوان نمود . شمولی خاطر نشان کرد بر اساس مصوبه هیات دولت و بخشنامه به کلیه دستگاها نهادها و سازمان ها مدت ۲۰ الی ۲۵ دقیقه را برای انجام فریضه نمازجماعت ظهر ویژه کارکنان دولت در طول هفته بجز روزهای تعطیل تصویب نموده .و این حرکت و بدور از اخلاق و بورکرواسی اداری و مذهبی است که در این ساعت کسی بدون داشتن مجوز اقدام به تصویر برداری نماید که به مجازات آن وفق قانون در ابتدای این گفتگو اشاره کردم . یا در مراکز درمانی و خدمانی که بیمار از لحاظ پوشش به تشخیص پزشک و کادر پزشکی برای جلوگیری از انتقال ویروس ممکن است فقط با لباس مخصوص و یک سر بند باشد چگونه ممکن است کسی بدون هماهنگی اقدام به تصویر برداری و هتاکانه مسولین واحد درمانی و کسان دیگر را به الفاظی که بار حقوقی دارند متهم نماید .
دادستان ایذه ضمن اشاره به مواد متعددقوانین مجازات اسلامی و همچنین مواد ۱۶ و ۱۷جرائم رایانه ای و فضای مجازی اعم از گروهای واتساپی و تلگرامی که عنوان میدارد هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را از طریق فضای مجازی اعم از خصوصی و عمومی منتشر و تحریف و انتشار آن به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود به حبس مقرره از ۹۱روز تا دوسال و جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال مجازات محکوم خواهد شد .
شمولی در پایان اظهار داشت : وظیفه ذاتی دستگاه قضا تظلم خواهی و اخذ احقاق حقوق حقه و مشروع مردم است و این دادگستری با همه احترامی که برای شهروندان محترم ایذه دارد امادگی پذیرش تمام دعاوی این عزیزان را وفق قانون مورد رسیدگی قرار میدهد اما اگر کسی بخواهد فراتر و جلوتر از قانون حرکت نماید و حقوق دیگران را از طرق مختلف تضیع نماید برابر قانون با آنان برخورد خواهد نمود .
منبع: عصر کارون
