خوزپرس/ اصغر حاتمی نیا – مدرس دانشگاه
آیا کنترل بازار مسکن از دست دولت خارج شده است؟
بازار مسکن تنها بخشی از اقتصاد ایران است که نمی توان گرانی افسار گسیخته آن را به تحریم ها گره زد. چرا که بازار مسکن هیچگونه وابستگی به خارج ندارد به همین دلیل نسب به دیگر بخش های اقتصادی کمترین تاثیر را از تحریم ها داشته است.
اما چرا طی چند سال گذشته قیمت خانه، زمین، مصالح، اجاره بها، چند برابر شده است ؟ بطوریکه علاوه بر تاثیرات اقتصادی سنگین بر بخشی از جامعه فاقد مسکن، امید به خانه دار شدن جوانان متمایل به ازدواج و تشکیل خانواده را به یاس و ناامیدی تبدیل کرده است. باید به سیاستگذاری های دولت در بخش مسکن طی چند سال گذشته نگاه کرد.
سیاستگذاری های وزارت راه و شهرسازی طی چند سال گذشته تاکنون عقیم مانده و نتوانسته از رشد سرسام آور مسکن جلوگیری کند.
سیاست هایی چون افزایش وام مسکن، راکد گذاشتن ساخت ساز مسکن مهر، موازی با طرح مسکن مهر، تشکیل طرح مسکن ملی و … بیش از گذشته بر این مشکل افزوده است.
بخشی از گره کور گرانی مسکن و تورم سرسام آور آن در بیشتر شهرها، عدم تغییر طرح جامع شهری طی سالهای متمادی است که از رشد و توسعه شهری شهرها جلوگیری کرده است.
کمبود و محدودیت زمین جهت ساخت و ساز مسکن به دلیل خطوط قرمز محدودیت طرح جامع شهری در بیشتر شهرها باعث کاهش ساخت و ساز و عدم رشد و توسعه شهری شده، همین موضوع موجب سوء استفاده بسیاری از دلالان مسکن و یا شکل گیری سلاطین مسکن شده است که گاها اخباری بگوش می رسد که یک شخص به اندازه یک تعاونی چند صد نفره خانه سند بنام دارد و بازار مسکن برخی شهرها را با چرخش انگشتان بالا و پائین می کند.
بخشی از راهکارهای کنترل بازار مسکن و واقعی کردن قیمت ها در این بخش می تواند :
۱- مجوز تغییر طرح جامع شهری در تمام شهرها و ایجاد فضا برای مجوز ساخت و ساز مسکن صادر شود.
۲- حذف بروکراسی دست و پاگیر در شهرداری ها و تسهیل در روند صدور کاربری ها و نظارت بر به کارگیری استانداردهای شهری با افق دید بلند شهری.
۳- مجوز ساخت و ساز در قالب تعاونی های مسکن زیر نظر اداره تعاون،رفاه و تامین اجتماعی تحت عنوان تعاونی های کارگری، اداری، بازنشستگان، تعاونی مسکن ملی مخصوصا زوج های جوان و …
۴ – مجوز و صدور تغییر کاربری زمین های تعاونی مسکن هایی که طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تاسیس و بلاتکلیف مانده اند.
نتیجه اینکه صدور مجوز تغییر طرح جامع شهری شهرها می تواند علاوه بر کنترل بازار مسکن، قیمت های مربوط به بخش مسکن را به قیمت واقعی نزدیک کند و صدها شغل از بین رفته در بخش ساخت و ساز را دوباره احیاء و از سوی دیگر بازار مصالح ساختمانی را با تولید و فروش انبوه، بدون هیچگونه وابستگی به خارج رونق بخشد.
