علی محمدرحمانی زاده درگفتگو با خبرنگار خوزپرس دراهواز بااشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی براساس ماده۵۸ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور ارجاعی از کمیسیون تلفیق کلیه دستگاه های اجرائی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند در طول اجرای برنامه، در پروژه های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد باکلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت بابکارگیری نیروهای بومی استانی( درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
وی افزود: برخلاف خیلی از استانها در استان خوزستان بسیاری از شرکت های غیربومی پروژه ها را در دست اجرا دارند واز کارگران ومهندسان وکارشناسان ومدیران غیربومی استفاده میکنند وحتی خریدهای جزیی خود را از خارج ازاستان تامین می کنند.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خوزستان تصریح کرد: این در حالیست که استان خوزستان دومین استان بیکار کشور است و بسیاری از جوانان و فارغ تحصیل های استان بیکار بوده و هم اکنون به جای شغل مرتبط با تحصیل در مشاغل کاذب مشغول به کار می باشند.
رحمانی زاده بیان کرد: بطورکلی این مصوبه به احیای بخشی از حقوق مصرف کنندگان در این بخش و در نتیجه به کاهش بیکاری تا حدودی کمک می کند.
